المسار :أصدرت محاكم دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أوامر اعتقال إداري بحق 80 أسيراً فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلة، في خطوة جديدة ضمن سياسة الاعتقال دون تهمة أو محاكمة.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك إن الأوامر الصادرة شملت اعتقالات إدارية جديدة وأخرى جاءت على شكل تجديد للاعتقال الإداري بحق أسرى يقبعون بالفعل في سجون الاحتلال.

وبحسب البيان، توزعت أوامر الاعتقال الإداري جغرافياً على عدة محافظات في الضفة الغربية، وجاءت على النحو التالي:

21 أسيراً من محافظة نابلس

14 من طولكرم

14 من جنين

8 من بيت لحم

8 من الخليل

7 من رام الله والبيرة

3 من القدس

2 من طوباس

1 من قلقيلية

1 من سلفيت

1 من أريحا

ويُعد الاعتقال الإداري أحد أبرز السياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين، حيث يُحتجز المعتقل لفترات قد تمتد لأشهر أو سنوات دون توجيه تهمة رسمية أو تقديمه لمحاكمة، كما يُمنع المعتقل ومحاميه من الاطلاع على ما يُعرف بـ”الملف السري” الذي تستند إليه سلطات الاحتلال في قرارات الاعتقال.

وتبرر سلطات الاحتلال هذه السياسة بوجود ملفات أمنية سرية لا يمكن الكشف عنها، ما يجعل المعتقل غير قادر على معرفة التهمة الموجهة إليه أو مدة اعتقاله بشكل واضح، الأمر الذي تعتبره المؤسسات الحقوقية خرقاً صريحاً للقانون الدولي