المسار : أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، والمجزرة التي نفذتها عصابات المستوطنين، بتنسيق كامل مع جيش الاحتلال، والتي استهدفوا فيها مدرسة في قرية المغير، شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل.

وشددت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، على أن جرائم المستوطنين الممنهجة والتي تتكرر بشكل يومي، وما يرافقها من قتل ودمار، وسرقة الممتلكات، هي جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة، لدفع شعبنا الصامد في أرضه إلى الرحيل قسرا.

وأشارت إلى أن ما تتعرض له قرية المغير ،يندرج في إطار إصرار الاحتلال على فرض واقع قسري غير قانوني، عبر الإرهاب والتطهير العرقي الصامت، وتكثيف الاستيطان، والضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة.

وقالت إن غياب أي مساءلة حقيقية للاحتلال، “يشجعان على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا، ويعكسان عجز المجتمع الدولي عن فرض إرادته في تطبيق القانون الدولي”.

وطالبت الوزارة بوقفة دولية جماعية جادة تتجاوز بيانات الإدانة وخاصة الدول الأوروبية المجتمعة في الاتحاد الأوروبي، واتخاذ إجراءات عملية وفورية، بما في ذلك تصنيف الجماعات الاستيطانية كمنظمات إرهابية، وفرض عقوبات عليهم.

واستُشهد اليوم فلسطينيان، أحدهما طالب مدرسة، وأصيب 4 آخرون، برصاص مستوطنين في قرية المغير شرق رام الله.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشهيدين هما الطفل أوس حمدي النعسان (14 عاماً)، وجهاد مرزوق أبو نعيم (32 عاماً).

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، التابعة للسلطة الفلسطينية، نفّذ مستوطنون 443 هجومًا ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم خلال الفترة بين 28 شباط/ فبراير و28 آذار/ مارس الماضي.

وشملت الاعتداءات إطلاق النار المباشر، وإحراق منازل وممتلكات، ومحاولات فرض وقائع استيطانية جديدة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 9 فلسطينيين، وإقامة 14 بؤرة استيطانية، إلى جانب تخريب أراضٍ زراعية وإشعال حرائق.

ويتواصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مخلفًا أكثر من 1140 شهيدًا ونحو 11,750 مصابًا، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألف فلسطيني.