لقد أظهرت السنوات الأخيرة أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تتعامل مع الاحتلال باعتباره حالة مؤقتة يمكن أن تنتهي عبر التسويات السياسية، بل تنظر إليه كحالة طبيعية يجب ترسيخها وتعميقها، فمن غزة إلى الضفة الغربية، ومن جنوب لبنان إلى الأراضي السورية المحتلة، يتكرر النمط ذاته؛ التوغل العسكري، وفرض الوقائع الجديدة، ثم رفض العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب أو المواجهة.
وتستند هذه السياسة إلى بيئة فكرية وسياسية يهيمن عليها تيار اليمين الديني والقومي المتطرف، الذي يؤمن بأن الأرض الممتدة من البحر إلى النهر او من النيل الى الفرات تمثل حقًا حصريًا لإسرائيل، وأن أي انسحاب من  اي ارض محتلة يعد تنازلًا غير مقبول، وفي هذا السياق، لا يُنظر إلى التسويات السياسية باعتبارها حلولًا للصراع، بل باعتبارها تهديدًا للمشروع الأيديولوجي الذي يسعى إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية وتكريسها على أكبر مساحة ممكنة من الأرض.
ولهذا السبب، لم تؤد اتفاقات التهدئة أو قرارات وقف إطلاق النار في الاشهر الماضية إلى تغيير جوهري في السلوك الإسرائيلي، فالتهدئة بالنسبة لهذه الحكومة ليست مقدمة للسلام، وإنما استراحة مؤقتة لإعادة ترتيب الأولويات والاستعداد لجولات جديدة من الصراع، وحتى عندما تُفرض عليها تفاهمات دولية أو ضغوط سياسية، فإنها تسعى إلى الاحتفاظ بالمكاسب التي حققتها بالقوة العسكرية، وتحويلها إلى حقائق دائمة يصعب التراجع عنها لاحقًا.
وفي قطاع غزة، تجاوزت الحرب حدود المواجهة العسكرية لتتحول إلى عملية واسعة النطاق استهدفت البشر والحجر ومقومات الحياة الأساسية، فالتدمير الشامل للأحياء السكنية والبنية التحتية، والحصار والتجويع والضغط المستمر على السكان، كلها أدوات تصب في اتجاه واحد يتمثل في دفع الفلسطينيين نحو الرحيل أو القبول بواقع جديد يُفرض عليهم بالقوة.
أما في الضفة الغربية، فإن الاستيطان المتسارع ومصادرة الأراضي والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين تكشف أن الهدف لم يعد مجرد إدارة الاحتلال، بل تثبيته وتوسيعه وصولًا إلى القضاء على أي إمكانية حقيقية لقيام دولة فلسطينية مستقبلا فكل مستوطنة جديدة، وكل طريق استيطاني جديد، يمثل خطوة إضافية في مشروع الضم الزاحف الذي يجري تنفيذه على الأرض بعيدًا عن الضجيج الإعلامي.
وفي لبنان وسوريا، تتصرف إسرائيل بعقلية القوة الإقليمية التي تسعى إلى فرض معادلات جديدة بالقوة العسكرية، مستفيدة من حالة الانقسام العربي والدعم الأمريكي غير المحدود، وهي لا تخفي رغبتها في توسيع هامش حركتها العسكرية والأمنية خارج حدودها، بما يضمن بقاء تفوقها الاستراتيجي وهيمنتها على محيطها.
إن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في الحروب التي تشنها هذه الحكومة، بل في طبيعة الفكر الذي يحكم قراراتها، فهذا الفكر لا يعترف بالمساواة بين الشعوب، ولا يؤمن بحقوق الآخرين الوطنية والتاريخية، بل ينطلق من رؤية تعتبر أن أمن إسرائيل وتوسعها يبرران كل أشكال العنف والاحتلال والتهجير والتدمير، ومن هنا تتحول حياة المدنيين وحقوقهم إلى مجرد تفاصيل ثانوية في حسابات القوة والسيطرة.
وإذا كانت الحكومات السابقة قد حاولت أحيانًا إخفاء هذه التوجهات خلف شعارات السلام الزائف أو المفاوضات العقيمة، فإن اليمين الإسرائيلي المتطرف لم يعد يشعر بالحاجة إلى إخفاء شيء، فالدعوات إلى التهجير، والتصريحات التي تحرض على القتل الجماعي، والخطابات التي تنكر وجود الشعب الفلسطيني أو حقوقه، أصبحت جزءًا من المشهد السياسي اليومي داخل إسرائيل، بل وأحد عوامل التنافس بين أطراف الائتلاف الحاكم.
إن أخطر ما تواجهه المنطقة اليوم ليس مجرد حكومة متطرفة، بل مشروع سياسي كامل يقوم على تحويل الحرب إلى حالة دائمة، والاحتلال إلى واقع دائم، والصراع إلى قدر دائم. وفي ظل هذا المشروع، لا تبدو المعارك الجارية مجرد أحداث عابرة، بل حلقات متصلة في مسار طويل يسعى إلى إعادة رسم المنطقة بالقوة، وفرض وقائع جديدة لا تعترف بالقانون الدولي ولا بحقوق الشعوب.
ولذلك فإن السؤال لم يعد متى ستنتهي هذه الحرب أو تلك، بل كيف يمكن مواجهة عقلية سياسية تعتبر أن السلام ضعف، وأن الانسحاب هزيمة، وأن القوة العسكرية هي اللغة الوحيدة التي يجب أن تحكم مستقبل المنطقة.
في نهاية المطاف، لا تبدو حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرف حكومة تبحث عن الأمن بقدر ما تبدو حكومة تعيش على الحروب وتقتات على الأزمات، فكل جبهة مفتوحة تمنحها مبررًا جديدًا للبقاء، وكل أرض تُحتل تتحول في نظرها إلى مكسب يجب الاحتفاظ به، وكل هدنة ليست سوى محطة مؤقتة في طريق صراع أطول، إنها حكومة ترى في القوة حقًا، وفي الاحتلال قدرًا، وفي التوسع مشروعًا مستمرًا لا تحده حدود ولا توقفه القوانين الدولية، ولذلك فإن أخطر ما تواجهه المنطقة اليوم ليس حربًا عابرة، بل عقيدة سياسية تجعل من الحرب حالة دائمة، ومن الدم وسيلة للحكم، ومن إنكار حقوق الآخرين أساسًا لمستقبل لا يمكن أن يعرف الاستقرار أو السلام.