المسار :أقر البرلمان الإيرلندي، اليوم، مشروع قانون يقضي بحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة تُعد من أبرز الإجراءات الأوروبية الرامية إلى تقييد التعامل التجاري مع المستوطنات.
وينص مشروع القانون على منع استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الواقعة خارج الحدود المعترف بها دوليًا لإسرائيل، بما يشمل المنتجات الزراعية والتجارية والصناعية.
وأكدت الحكومة الإيرلندية أن التشريع يستند إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وتُعد إيرلندا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تتقدم بهذا النوع من التشريعات، فيما كانت إسبانيا قد فرضت قيودًا على واردات المستوطنات اعتبارًا من أكتوبر الماضي.
وتواصل دبلن انتقادها للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وكانت قد اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، كما منعت في وقت سابق وزيري الأمن القومي والمالية في الحكومة الإسرائيلية من دخول أراضيها، ودعت إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ لاستكمال الإجراءات التشريعية، وسط مطالبات من بعض النواب بتوسيع نطاقه ليشمل تجارة الخدمات أيضًا، في حين ترى الحكومة أن هذه المسألة تحتاج إلى ترتيبات قانونية إضافية.
ورغم أن حجم التجارة الإيرلندية مع المستوطنات الإسرائيلية محدود، فإن الخطوة تحمل دلالات سياسية وقانونية تعكس تصاعد المواقف الأوروبية المنتقدة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
