المسار | روّج رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، لخطة توسيع تدخل جهاز الشاباك والشرطة في ملف الجريمة داخل المجتمع العربي، بتمويل يُقتطع من الميزانيات الحكومية المخصصة لتطوير البلدات العربية وتقليص الفجوات.

وبحسب تفاصيل الخطة، سيُخصص نحو 364.5 مليون شيكل للشاباك، ونحو 132.4 مليون شيكل للشرطة، فيما تصل قيمة المخصصات في العام الأول إلى نحو 532 مليون شيكل، إلى جانب إضافة 130 وظيفة جديدة للشاباك وميزانية سنوية ثابتة.

وتُقتطع الأموال من مخصصات القرار الحكومي 550، المخصص للتعليم والرفاه والتشغيل والإسكان والبنى التحتية في المجتمع العربي، بدلًا من رصد ميزانية جديدة لمكافحة الجريمة.

وحذرت جهات حقوقية من أن توسيع صلاحيات الشاباك في معالجة الجرائم المدنية قد يمس بالخصوصية والحقوق القانونية، ويؤدي إلى تحويل ملف الجريمة من مسار مدني وشرطي إلى مسار أمني.