المسار : كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن وفدًا من مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي زار سنغافورة في أيار/مايو الماضي بعيدًا عن الأضواء، وضم مسؤولين مقربين من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فيما أفادت مصادر بأن موضوع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين طُرح خلال الزيارة، رغم نفي رسمي من الجانبين.
وبحسب التقرير، ترأس الوفد حنمل دورفمان، أحد أبرز المقربين من بن غفير، وشارك فيه المدير العام لوزارة الأمن القومي رافائيل إنغل، إلى جانب مسؤولين كبار في الوزارة والشرطة ومصلحة السجون.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي أن الزيارة جرت بناء على دعوة من الجانب السنغافوري وبدرجة عالية من السرية، فيما قالت مصادر أخرى إن ملف الإعدام طُرح خلال المحادثات رغم عدم إدراجه رسميًا على جدول الأعمال.
ويأتي ذلك بعد إقرار الكنيست، في نيسان/أبريل الماضي، قانونًا يجيز تنفيذ أحكام الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين في قضايا قتل إسرائيليين تُصنفها سلطات الاحتلال على أنها «إرهابية»، على أن تتولى مصلحة السجون تنفيذ الأحكام شنقًا.
وتكتسب زيارة سنغافورة أهمية خاصة كونها من الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام شنقًا، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الوفد الإسرائيلي قد سعى للاطلاع على آليات التنفيذ المعتمدة هناك.
وفي المقابل، نفت سفارة سنغافورة بصورة قاطعة أن تكون عقوبة الإعدام قد نوقشت، وقالت إن اللقاءات تناولت ملفات تقنية، بينها التعامل مع حالات الطوارئ ومنع الجريمة والطب الشرعي وتبادل الخبرات.
كما نفت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية بحث ملف الإعدام، مؤكدة أن التعاون مع سنغافورة يتركز على مجالات الشرطة والسجون ومكافحة الجريمة والمخدرات والتقنيات الأمنية.
ويشير التقرير إلى أن اللقاء كان الأول من نوعه بين ممثلين رسميين من الجانبين منذ عام 2019، فيما تستمر التساؤلات حول طبيعة الزيارة وتوقيتها، خصوصًا مع تزامنها مع بدء التحضير لتطبيق قانون الإعدام الجديد.
