المسار :كشفت بيانات صادرة عن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» عن ارتفاع كبير في أعداد الضحايا المدنيين جراء العمليات العسكرية الأميركية خلال عام 2025، إذ أُعلن عن مقتل 153 مدنيًا وإصابة 243 آخرين، مقارنة بمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين خلال عام 2024.
وبحسب تقرير قدمته وزارة الدفاع الأميركية إلى الكونغرس، فإن جميع الضحايا المدنيين الذين أدرجتهم الوزارة ضمن حصيلة عام 2025 سقطوا خلال ثلاث غارات أميركية في اليمن نُفذت في أبريل/نيسان من العام نفسه.
وأفادت القيادة المركزية الأميركية بأن الغارات الثلاث تسببت، على الأرجح، في وقوع خسائر بين المدنيين، فيما تواصل الوزارة تقييم 15 واقعة أخرى في اليمن على خلفية تقارير قدمتها منظمات غير حكومية، وذلك حتى فبراير/شباط 2026.
وتقول واشنطن إن عملياتها العسكرية في اليمن استهدفت إضعاف قدرات جماعة الحوثيين، بينما لم يسجل التقرير خسائر مدنية مرتبطة بالعمليات الأميركية في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ خلال العام ذاته.
وفي سياق منفصل، شنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منذ سبتمبر/أيلول 2025، عمليات ضد سفن قالت إنها مرتبطة بتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ، ووصفت الأشخاص المستهدفين بأنهم «إرهابيو مخدرات». وتشير أرقام أعلنت عقب تلك العمليات إلى مقتل أكثر من 200 شخص.
وأثارت هذه الضربات انتقادات من منظمات حقوقية دولية، بينها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية»، التي اعتبرت بعض العمليات عمليات قتل غير قانونية خارج نطاق القضاء، فيما شكك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية في الأساس الذي استندت إليه إدارة ترامب لتحديد هوية الأشخاص المستهدفين.
وتعيد الأرقام التي أوردها البنتاغون فتح النقاش حول حجم الخسائر المدنية الناجمة عن العمليات العسكرية الأميركية خارج ساحات الحرب التقليدية، ومدى كفاية آليات التقييم والمحاسبة المتعلقة بالضحايا المدنيين.
