المسار : كشف التلفزيون الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، أن الاتفاق المكوّن من 15 بندًا بين مجلس السلام والوسطاء وحركة حماس يتضمن التزامًا بسداد ديون مستحقة تُقدّر بنحو 400 مليون دولار.
وبحسب ما أوردته قناة «كان» الإسرائيلية، يرد هذا الالتزام بصورة غير مباشرة في البند الخامس من الوثيقة، والذي ينص على تحويل أموال إلى موردين ومتعاقدين قدموا خدمات لسكان قطاع غزة، ولا تزال مستحقاتهم المالية غير مسددة.
وقال مصدر في مجلس السلام إن الأموال ستخصص كذلك لسداد مستحقات الموظفين العموميين الذين لم يتلقوا رواتبهم، إلى جانب مستحقات الموردين والمتعاقدين الذين قدموا خدمات للسكان في القطاع.
وأوضح المصدر أن كل مطالبة مالية ستخضع للفحص بصورة منفصلة، مؤكدًا أن ذلك لا يعني التزامًا بتغطية ما وصفه بـ”فساد حماس” أو أي سوء إدارة مالية مرتبط بإدارتها السابقة في غزة.
وفي سياق متصل، يجري مجلس السلام إعداد خطة تتضمن حوافز مالية لمن يسلمون أسلحتهم في قطاع غزة ويتعهدون بنبذ العنف، على أن يخضع المشاركون لاحقًا للمراقبة، مع بحث إدراجهم في برامج لإعادة التأهيل.
وتأتي هذه الترتيبات ضمن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بندًا، إلى جانب وثيقة الاتفاق مع حماس المكونة من 15 بندًا، والتي تتناول مسألة حيازة الأسلحة وفقًا للقانون الفلسطيني.
وبحسب الخطة، يستهدف برنامج جمع الأسلحة بالدرجة الأولى البنادق من طراز كلاشينكوف، فيما يتوقع مجلس السلام الحصول على تمويل دولي، خصوصًا من دول الخليج، لتمويل برنامج جمع الأسلحة وإعادة التأهيل المرتبط به.
