المسار : تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ملاحقة عدد من أبرز قادة الاحتجاجات الجامعية المطالبة بوقف العدوان على غزة وإنهاء استثمارات الجامعات الأميركية المرتبطة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما ما تزال قضاياهم معلقة أمام المحاكم.
وتشمل الإجراءات أربعة ناشطين وباحثين: الفلسطينيين محمود خليل ومحسن المهداوي، والهندي بدر خان سوري، والتركية رميساء أوزتورك. وتتهم منظمات حقوقية الإدارة الأميركية باستغلال قوانين الهجرة لمعاقبتهم على مواقفهم السياسية ونشاطهم المؤيد لفلسطين.
ويواجه محمود خليل أمرًا بالترحيل، لكن محكمة استئناف قررت عدم جواز احتجازه أو إبعاده إلى حين البت في الطعون التي تقدم بها فريقه القانوني.
كما يواجه محسن المهداوي قرارًا بالترحيل إلى الأردن، لا يزال معلقًا نتيجة الاستئناف. ويؤكد محاموه أن الإجراءات بحقه تنتهك حرية التعبير المكفولة دستوريًا.
أما بدر خان سوري، فقد رفضت محكمة استئناف محاولات إعادة احتجازه أو ترحيله، معتبرة أن استهدافه استند إلى خلفية سياسية وعائلية وليس إلى جريمة مثبتة. في المقابل، غادرت رميساء أوزتورك الولايات المتحدة خشية إعادة اعتقالها.
وحذّر قانونيون من أن نتائج هذه القضايا قد تؤثر في حقوق نحو 13 مليونًا من حاملي الإقامة الدائمة، إضافة إلى حاملي التأشيرات، وتمهّد لتمييز قانوني بين المواطنين وغير المواطنين في ممارسة حرية التعبير.
