المسار : كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق 25 تحقيقا من أصل 27 فتحها بشأن عمليات نهب اقترفها جنوده خلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة والعدوان على لبنان، فيما أسفرت قضيتان فقط عن تقديم لوائح اتهام انتهتا بصفقات إقرار بالذنب.

وبحسب البيانات التي كشفت عنها الصحيفة، فتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية 25 تحقيقا في قطاع غزة بين عام 2023 ومنتصف عام 2026، للاشتباه في تورط جنود بعمليات نهب، إلى جانب تحقيقين في الأراضي اللبنانية، دون أن تسفر التحقيقات سوى عن لائحتي اتهام، أي ما نسبته نحو 7% من إجمالي القضايا.

وقالت الصحيفة إن رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير تناول ظاهرة النهب في جيش الاحتلال في نهاية نيسان/أبريل الماضي، معتبرا أنها، “إن وجدت، فهي مشينة وقد تلطخ سمعة الجيش الإسرائيلي بكامله”، مؤكدا أنه سيتم التحقيق في مثل هذه الحوادث.

وأضافت أن زامير وجّه قادة الكتائب إلى تقديم تقرير مفصل خلال أسبوع حول وضع وحداتهم في هذا الشأن، مع إحالة أي أدلة على جرائم نهب إلى الشرطة العسكرية لإجراء تحقيقات جنائية.

لكن الصحيفة أشارت إلى أنه لم يتم في حينه نشر بيانات بشأن تحقيقات الشرطة العسكرية التي فتحت في هذه القضايا.

وذكرت أن البيانات ظهرت بعد طلب قدمته حركة حرية المعلومات للحصول على معلومات حول تحقيقات الشرطة العسكرية المتعلقة بحوادث نهب وقعت في غزة ولبنان.

وبحسب رد جيش الاحتلال، فتحت الشرطة العسكرية 25 تحقيقا في قطاع غزة بين عام 2023 ومنتصف عام 2026، توزعت بواقع ثلاثة تحقيقات عام 2023، و19 تحقيقا عام 2024، وتحقيقين عام 2025، وتحقيق واحد حتى منتصف عام 2026.

ومن بين هذه التحقيقات، قدمت لائحتا اتهام فقط، وكلتاهما خلال عام 2025، وانتهتا بصفقات إقرار بالذنب.

وأوضحت الصحيفة أن إحدى القضيتين انتهت بإدانة المتهم بجريمة النهب، فيما عدلت التهمة في القضية الثانية وأدين المتهم بجريمة السرقة.