المسار : تتجه الحكومة البريطانية إلى الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية المحتلة، تشمل حظر استيراد المنتجات المصنعة أو المنتجة داخلها، إلى جانب إجراءات محتملة ضد جهات وأفراد يثبت تورطهم في دعم الأنشطة الاستيطانية.

ومن المتوقع الإعلان عن تفاصيل الخطوة يوم الثلاثاء، في إطار مراجعة أوسع للسياسة البريطانية تجاه الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الإجراءات المرتقبة ستشمل منع دخول بضائع المستوطنات إلى الأسواق البريطانية، إلى جانب فرض قيود على مؤسسات وأفراد داخل المملكة المتحدة في حال ثبوت مساهمتهم في تمويل أو دعم مشاريع استيطانية.

ويأتي التوجه البريطاني بعد ضغوط متزايدة داخل مجلس العموم، حيث طالب نحو 140 نائبًا الحكومة باتخاذ إجراءات تجارية ضد المستوطنات.

وتستند الحكومة في تحركها، وفق ما أُعلن، إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز 2024 بشأن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يرتبط به من التزامات على الدول بعدم دعم أو الاعتراف بالأوضاع الناشئة عن الاستيطان.

في المقابل، أثارت الخطوة المرتقبة اعتراضات داخل أوساط سياسية ومنظمات يهودية في بريطانيا، وسط تحذيرات من انعكاسها على العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما عارضت شخصيات من المعارضة البريطانية التوجه الحكومي، فيما دافعت جهات أخرى عن اتخاذ إجراءات عملية للفصل بين التجارة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والتجارة المرتبطة بالمستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المنتظر أن تتضح الصيغة النهائية للقرار ونطاق السلع والجهات المشمولة به عقب الإعلان الرسمي للحكومة البريطانية.