المسار : قال النائب البريطاني المستقل جيريمي كوربين إن قرار “إسرائيل” منعه و11 نائباً بريطانياً آخرين من دخول الكيان لن يثنيه عن مواصلة حملته من أجل حقوق الفلسطينيين، معتبراً أن الخطوة تعكس جانباً من القيود التي يواجهها الفلسطينيون بشكل يومي.

وكتب كوربين، في مقال نشرته صحيفة “مترو” البريطانية الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية قررت منعه والنواب الآخرين من دخول “إسرائيل”، معتبراً أن القرار يمنح “لمحة صغيرة” عن طبيعة القيود التي يعيش الفلسطينيون في ظلها.

وأشار إلى زياراته المتعددة إلى فلسطين على مدار حياته، قائلاً إنه شاهد خلالها ما يواجهه الفلسطينيون من حواجز عسكرية ونقاط تفتيش وأبراج مراقبة واعتقالات، فضلاً عن عمليات إخلاء وهدم للمنازل.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض قيوداً على حركة الفلسطينيين ويحد من قدرتهم على إدارة شؤونهم بأنفسهم، قائلا إن إسرائيل تسيطر على معظم ما يدخل إلى قطاع غزة وما يخرج منه، وما وصفه بمنع وصول المساعدات، الأمر الذي قال إنه أدى إلى تفاقم الجوع والنزوح.

كما أكد أن إسرائيل تمنع محققين تابعين للأمم المتحدة وصحفيين دوليين من دخول الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن ذلك يهدف إلى الحد من قدرة المجتمع الدولي على معرفة ما يجري على الأرض.

وقال كوربين إنه لا يكترث بمعارضة الحكومة الإسرائيلية له، لكنه يعترض بشدة على معاملتها للفلسطينيين وللمحققين الأمميين والصحفيين، وعلى القيود المفروضة على حرية حركة الفلسطينيين.

وربط النائب البريطاني قرار منعه من دخول “إسرائيل” بقرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفاً هذه الخطوة بأنها “طال انتظارها”.

وأضاف أن أي حزمة عقوبات فعالة، من وجهة نظره، ينبغي ألا تقتصر على سلع المستوطنات، داعياً إلى وقف التجارة والتعاون العسكري وأشكال الدعم التي قال إنها تساهم في استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

كما جدد كوربين دعوته الحكومة البريطانية إلى الاعتراف بما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” في غزة، ووقف مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل”، بما في ذلك مكونات طائرات F-35، وإجراء تحقيق علني بشأن ما اعتبره تورطاً بريطانياً في الانتهاكات.

وقال إن منع النواب البريطانيين من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة يحول دون اطلاعهم بشكل مباشر على الأوضاع هناك، ولا سيما ما وصفه بتصاعد عنف المستوطنين.