ومن المقرر أن تناقش لجنة الانتخابات المركزية طلبات الشطب يوم 23 أيلول/ سبتمبر الجاري؛ وفي ما يلي الردود المقدمة:

القائمة المشتركة

“في الرد على طلب الشطب الذي قدّمه حزب الليكود ضد القائمة المشتركة، ذُكر أن الأمر يتعلق بطلب تعسفي ومضلل، وبعيد كل البعد عن استيفاء المعايير التي أرستها السوابق القضائية لشطب قائمة انتخابية. ووفقًا للرد المقدّم، فإن غالبية الأدلة هي أدلة قديمة سبق وتمت مناقشتها في الماضي، بل إن بعضها حُسم أمام المحكمة العليا.

وهكذا، فإن معظم مشاريع القوانين التي يستند إليها الطلب، قد طرحت بالفعل في دورات كنيست سابقة، إلا أنها لم تُستخدم في السابق كأساس لطلبات شطب قُدّمت عشية جولات انتخابية سابقة، وعلى جميع الأحوال نتحدث عن اقتراح قانون شرعي يتبنى مبادئ المساواة والتعددية”.

القائمة العربية الموحدة

“رد مركز عدالة على طلبات شطب القائمة العربية الموحدة التي قدّمت عبر حزبي ’عوتسما يهوديت’ و’الليكود’ وعبر ’منتدى الجمعية اليمينية بوحاريم بحاييم’، وورد فيه أنه لا يوجد أدنى دليل في طلبات الشطب قد يشير إلى دعم القائمة العربية الموحدة لـ’كفاح مسلح’ تخوضه منظمة إرهابية أو دولة عدو، كما لا يوجد فيها ما يثبت تحقق أيٍّ سبب من أسباب الشطب الأخرى المنصوص عليها في القانون.

وفي هذا السياق، وفي ما يتعلق بالادعاء بشأن ’دعم الكفاح المسلح لمنظمة إرهابية أو لدولة عدو’، أُشير إلى أن الموقف المبدئي للقائمة العربية الموحدة وقيادتها، منذ اليوم الأول، كان ولا يزال معارضًا للجرائم التي ارتكبتها حركة حماس في 7 أكتوبر. وكان النائب د. منصور عباس- رئيس القائمة العربية الموحدة، ناشطًا من أجل الإفراج عن الإسرائيليين الذين احتُجزوا في قطاع غزة، سواء من خلال تواصله مع عائلات المحتجزين، أو من خلال عمله في الساحات الإسرائيلية والفلسطينية والدولية من أجل الدفع نحو إطلاق سراحهم”.

حزب التجمع الوطني الديمقراطي

“في الرد على طلب شطب حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي قدّمته حركة ’أوروت هشاحر- حزب الجميع’، أُشير إلى أن رغم أن التجمع الوطني الديمقراطي لا يخوض انتخابات الكنيست السادسة والعشرين كقائمة مرشحين مستقلة، وإنما هو أحد الأحزاب التي تشكّل القائمة المشتركة، فقد خصص مقدمو الطلب، التجمع الوطني الديمقراطي كقائمة مستقلة للشطب. وبذلك، سعى الطلب إلى إنشاء مسار ثالث لا ينص عليه البند 7(أ) من قانون أساس: الكنيست للشطب.

الطلب لا يستند إلى أي أدلة لإثبات ادعاءاته، بينما يعتمد على معلومات غير دقيقة ولا يستوفي معايير الإثبات”.

رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة

“في الرد على طلب شطب سامي أبو شحادة، الذي قدّمته قائمة ’عوتسما يهوديت’ والوزير إيتمار بن غفير، ورد أن محاولة إسناد ’دعم العنف’ إلى أبو شحادة إنما هي وسيلة لتحقيق أجندة سياسية، ومحاولة وضيعة لا أساس لها، وتتعارض مع نشاطه السياسي ومواقفه المبدئية.

وشدّد أبو شحادة على موقفه قبيل 7 أكتوبر، ولاحقًا طوال فترة الحرب، من خلال سلسلة طويلة من الإدانات الصريحة للمساس بالأبرياء، من اليهود والعرب على حد سواء”.

النائب عوفر كسيف

“في الرد على طلب شطب عضو الكنيست عوفر كسيف، الذي قدّمه حزب ’الليكود’، ردّ عضو الكنيست كسيف على الاتهام الخطير بأن نشاطه السياسي تضمّن ’مساعدة العدو في زمن الحرب’. ويستند الطلب إلى اقتباسات محرّفة تهدف إلى خلق انطباع مضلل.

ردّ النائب كسيف: ليس لحزب السلطة أن يلوم أحدًا سوى نفسه، إذ إن سياسته الفاشلة أدّت بدولة إسرائيل إلى الوضع الدبلوماسي البائس… محاولة البحث عن كبش فداء يتحمل مسؤولية أفعال الحكومة الإجرامية وإخفاقاتها هي ممارسة فاشية مشينة”.