المسار :أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة الاحتلال حتى 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، لتقديم توضيحات بشأن تنفيذ قرار سابق يلزمها بالسماح مجددا للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن المحكمة اعتبرت أن الحكومة لم تلتزم حتى الآن بالحكم الصادر بشأن استئناف زيارات الصليب الأحمر، وطلبت منها توضيح ما إذا كانت الإجراءات اللازمة لإعادة الزيارات قد استكملت، إلى جانب تقديم تحديث حول الزيارات التي جرى تحديد مواعيد لها أو تنفيذها بالفعل.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت في حزيران/يونيو الماضي قرارا ألغت بموجبه سياسة المنع الشامل لزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، بعد التماسات قدمتها مؤسسات حقوقية طالبت بإعادة السماح للجنة الدولية بالوصول إلى المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم وظروف احتجازهم.

ورغم مرور عدة أشهر على صدور القرار، لم تستأنف الزيارات بصورة فعلية وشاملة، في وقت تواصل فيه المؤسسات الفلسطينية والحقوقية المطالبة بتمكين الصليب الأحمر من الوصول إلى الأسرى، خصوصا في ظل التقارير المتواصلة عن تدهور أوضاعهم داخل السجون.

وتكتسب مهلة 11 تشرين الأول أهمية خاصة، باعتبارها موعدا جديدا لمساءلة حكومة الاحتلال عن مدى تنفيذها لقرار المحكمة، وسط مطالبات بضمان استئناف الزيارات بصورة منتظمة وتمكين المؤسسات الدولية من متابعة أوضاع الأسرى والاطمئنان عليهم.