المسار الإخباري :صادق “الكابينت” الإسرائيلي على مقترح وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية ومنحها صفة “مستوطنات مستقلة”، في خطوة جديدة لتعزيز الاستيطان ومخطط الضم.
تفاصيل القرار:
يشمل الفصل 4 مستوطنات في رام الله، 4 في بيت لحم، 2 في سلفيت، وواحدة في كل من نابلس، جنين، وطوباس.
سيمكّن القرار كل مستوطنة من تقديم مخطط هيكلي مستقل، ما يفتح المجال أمام بناء وحدات استيطانية جديدة، تطوير البنية التحتية، والاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
يأتي القرار ضمن مخطط إسرائيلي طويل الأمد لإعادة رسم خارطة الضفة الغربية وتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية.
مخاطر القرار:
شرعنة بؤر استيطانية غير قانونية وتوسيع المستوطنات تحت غطاء “إجراءات إدارية”.
تكثيف البناء الاستيطاني، مما يؤدي إلى تعزيز التواصل الجغرافي للمستوطنات وعزل المدن والبلدات الفلسطينية.
مصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية عبر المستوطنات وشبكات الطرق الالتفافية.
دور سموتريتش في تسريع التهويد:
استغلال منصبه في “الإدارة المدنية” لتمرير قرارات استيطانية بسرعة غير مسبوقة.
إلغاء الإجراءات السابقة التي كانت تتطلب موافقات من جهات متعددة، مما سهّل تحويل البؤر الاستيطانية إلى مستوطنات رسمية
تخصيص موازنات ضخمة لدعم بناء المستوطنات، وتعزيز البنية التحتية الخاصة بها.
يرى مراقبون أن هذه الخطوة تندرج ضمن مخطط الاحتلال لتقديم سيناريو مستقبلي للمجتمع الدولي، يعرض فيه الانسحاب من مستوطنات معينة مقابل الاحتفاظ بأخرى، في محاولة لترسيخ الوقائع على الأرض وفرض مشروع الضم التدريجي.
