أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الأحد، بأشد العبارات حرب الاحتلال المدمرة على شعبنا في قطاع غزة التي تشمل جميع مناحي حياة المواطنين الفلسطينيين بالقصف والتدمير، القتل والتهجير، تدمير البنى التحتية والمؤسساتية على اختلاف أنواعها وفي مقدمتها المستشفيات.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها ووصل “أمد للإعلام” نسخةً منخه، أنها أدخلت المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بكارثة إنسانية حقيقية غير مسبوقة طالت الحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية بما في ذلك حرمان المواطنين من احتياجاتهم الأساسية كما نصت على ذلك اتفاقيات جنيف وكما طالب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وترى أن إسرائيل تستغل الدعم الدولي تحت شعار الدفاع عن النفس وتمعن في ارتكاب المجازر والجرائم وجميع مظاهر الإبادة الجماعية للمدنيين العزل، والتي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على سمع وبصر المجتمع الدولي والدول الغربية. ذلك وسط استفراد إسرائيلي عنيف بالضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية واختطافها بالكامل، عبر فرض طوق عسكري خانق عليها وتقطيع اوصالها وتكثيف الحواجز العسكرية والاغلاقات سواء بالبوابات الحديدية أو السواتر الترابية أو المكعبات الاسمنتية بما يكرس نظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، ويعني شل حركة المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل بأوامر عسكرية بوقف حياتهم بالكامل وتجميدها، في حين تسمح قوات الاحتلال للمستوطنين بارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم والعربدات الاستفزازية على المواطنين الفلسطينيين، بما يؤدي إلى حرمانهم من التنقل بين المدن والمحافظات لقضاء ابسط احتياجاتهم الإنسانية، وفي مقدمتها حاجتهم للأمن والعمل والتعليم وحرية الحركة للوصول إلى مصادر رزقهم وزيتونهم ومستشفياتهم ومراكزهم الصحية.
وتابعت، يشاهد العالم أن قطاع غزة يتعرض لحرب مدمرة بشكل يتزامن مع حصار ظالم مفروض على الضفة الغربية المحتلة وسط تصعيد إسرائيلي في عمليات القمع والتنكيل وكثافة في استخدام الرصاص الحي ضد المواطنين. فهل هذا دفاع عن النفس؟ أم مخططات وسيناريوهات معدة مسبقة، خاصة ما يتعلق بالتصعيد الحاصل في جريمة الاستيطان والضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، بهدف منع أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وطالبت، بتدخل دولي عاجل لوقف حرب الاحتلال المدمرة على شعبنا في قطاع غزة وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية الإنسانية للمواطنين، ووقف التداعيات المتسارعة لهذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، واجبار دولة الاحتلال وقف جميع اجراءاتها احادية الجانب غير القانونية التي تجحف بقضايا الحل النهائي التفاوضية. تؤكد الوازرة أن شعبنا ضحية لاستمرار الاحتلال، ضحية ازدواجية المعايير الدولية، ضحية مستمرة للفشل الدولي بتحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
