رام الله – قالت مؤسسات الأسرى اليوم السبت، إنّ المعطيات التي ترد حول مستوى الجرائم الممنهجة التي تنفّذها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى بعد السّابع من أكتوبر حتّى اليوم، مروعة، وتعكس ما كنّا قد أكّدنا عليه بعد استشهاد المعتقلين عمر دراغمة، وعرفات حمدان، وهو وجود قرار ممنهج باغتيال أسرى من خلال إجراءات تنكيلية ممنهجة، في ضوء العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة.
وتابعت المؤسسات، أنه وبعد محاولات عديدة نفّذتها المؤسسات من تقديم طلبات لزيارة الأسرى على مدار الفترة الماضية، فإنّ إدارة السّجون عملت بكل الأدوات المتاحة لديها، وعبر إجراءات ممنهجة لعرقلة زيارة المحامين للأسرى، حتى بعد إبلاغ المحامي بأنها وافقت على الزيارة، وفعليًا فإن الزيارات التي تمت حتّى اليوم هي زيارات محدودة جدًا، جرت ضمن ظروف صعبة، خاصّة أنّ إدارة السّجون، تتعمد الاعتداء على الأسرى الذين يخرجون لزيارة المحامي، أو للمحكمة، والتنكيل بهم، عدا عن أنّ العديد منهم قد تعرضوا لإصابات نتيجة للضرب المبرح.
وأكّدت المؤسسات مجددًا، إنّ حجم الجرائم والاعتداءات الجماعية والفردية على الأسرى، التي تتم خلال عمليات الاقتحام للأقسام والزنازين، والتي لا تتوقف على مدار الساعة، في تصاعد خطير للغاية، هذا إلى جانب سياسة التجويع التي تمارسها بحقّهم، فلم يعد يملك الأسرى من الطعام، سوى ما تقدمه إدارة السّجون من لقيمات غير صالحة للأكل، والتي لا ترتقي لمستوى تعبير وجبات الطعام، التي قلصتها إلى وجبتين.
وأشارت المؤسسات إلى أنّ العدوان على الأسرى لم يبدأ فعليًا منذ السّابع من أكتوبر، فالأسرى يواجهون عدوانًا مستمرًا وغير متوقف فعمليات التنكيل والإجراءات الانتقامية تشكّل جزءًا من بنية السّجن، إلا أنّ التّحول الأساس على واقع الأسرى اليوم، هو الانقضاض على كل ما تبقى للأسرى من حقوق، وكل ما حاول الأسرى ترسيخه على مدار عقود بالنضال والتضحية، واليوم وصل العدوان إلى ذروته الذي أعاد الأسرى إلى بدايات التجربة الاعتقالية الأولى من حيث مستوى الجرائم والظروف الاعتقالية الراهنة.
كما وأكّدت المؤسسات على أنّ كل محاولاتها الحثيثة في متابعة قضايا الأسرى والمعتقلين، تتم بصعوبة بالغة، وتعتبر المؤسسات بقاء موقف المؤسسات الحقوقية الدولية في خانة الصمت حيال ما يجري بحق الأسرى والمعتقلين وما يرافق حملات الاعتقال هو داعم لهذه الجرائم.
وتستعرض المؤسسات مجددًا أبرز الإجراءات التي تواصل إدارة السّجون فرضها:*
-تواصل إدارة السّجون بعد السابع من أكتوبر، قطع الكهرباء عن زنازين الأسرى (غرفهم)، وتتعمد قطع الماء لفترات طويلة عنهم.
-كما وتمارس سياسة التجويع، بعد أن سحبت كافة المواد الغذائية من أقسام الأسرى، وقلصت وجبات الطعام إلى وجبتين، إلى جانب إغلاق (الكانتينا)، علمًا الوجبات هي عبارة عن لقيمات، تتمثل بطعام غير مطهو جيدًا، وغير صالح للأكل، وكميته قليلة، حتى وصل بها الأمر إلى مصادرة الملح والسكر من الأسرى، واحتياجات أساسية أخرى للأسرى.
-كثفت قوات القمع المدججة بالسلاح الاقتحامات لكافة أقسام الأسرى، رافق ذلك عمليات تنكيل ممنهجة، واعتداءات بالضرب المبرح، مستخدمة الكلاب البوليسية، وقنابل الصوت، والغاز، والهراوات.
-صعدت من سياسات حرمان الأسرى من العلاج، وتحديدًا نقلهم إلى العيادات، أو على المستشفيات المدنية للأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة.
-تتعمد ترك الأسرى والمعتقلين الذين أصيبوا جرّاء الاعتداء عليهم، دون علاج.
-بدأت باستجواب الأسرى كنوع من أنواع التحقيق معهم، وطرح أسئلة تتعلق بالوضع الراهن.
-قلصت المساحة المتاحة للأسير داخل الزنزانة، بعد قرار من حكومة الاحتلال، ووصل عدد الأسرى في الزنزانة الواحدة (الغرفة)، إلى أكثر من عشرة أسرى.
-نقلت العديد من الأسرى إلى الزنازين الإنفرادية، وما تزال تعزل الأسيرة مرح باكير أكثر من 20 يومًا.
-فرضت عزل مضاعف على الأسرى، وعزلت أقسام الأسرى عن بعضها البعض بشكل كلي.
-وفي الأيام الأولى سحبت محطات التلفاز المتاحة للأسرى وعددها محدود، وكافة الكهربائيات، كما وأتلفت جميع مقتنيات الأسرى، وصادرت ملابسهم، وأبقت على غيار واحد لكل أسير، كما وصادرت الراديوهات، لعزلهم عن العالم الخارجي، كما وصادرت الأغطية، والأحذية منهم، والكتب.
-نفّذت عمليات نقل جماعية داخل السّجون، بما فيها نقل أسرى من قسم إلى آخر، أو سجن لآخر، رافق ذلك اعتداءات بالضرب على الأسرى.
-زادت من أجهزة التشويش.
-أوقفت زيارات عائلات الأسرى.
-أبلغت المحامين بإلغاء الزيارات.
-حرمت الأسرى من (الفورة)-الخروج إلى ساحة السّجن.
-أغلقت المغسلة، إحدى أهم المرافق، التي يستخدمها الأسرى لغسل ملابسهم.
