مركز حريات: الجنائية الدولية مطالبة بان تعلن عن اعتقال قادة الاحتلال بصفتهم مجرمي حرب ولا يكتفي المدعي العام بحديث عن “شبهة ارتكاب جرائم”

وصف مدير مركز الدفاع عن الحريات “حريات” حلمي الاعرج بان الزيارة التي قام بها مدعي عام الجنائية الدولية قبل يومين لـ “يطلع ويحقق” بانها خطوة في الاتجاه الصحيح بشأن وجود شبهة بجرائم حرب يرتكبها الاحتلال في غزة، ولكنها خطوة خجولة، حيث انه وغيره يرون قصف الطائرات وقتل الأطفال والنساء المتواصل من قبل الاحتلال في قطاع غزة.

واكد الاعرج خلال موجة “غزة الصامدة.. غزة الأمل” التي أطلقتها شبكة وطن منذ بدء العدوان على القطاع،  وقدمها الزميل فارس المالكي، انه يتوجب على مدعي الجنائية الدولية ان يعلن فورا عن دعوة لاعتقال كل العسكريين وقادة الاحتلال السياسيين بصفتهم مجرمي حرب، ولا يكتفي بالحديث عن “شبهة بارتكاب جرائم حرب” لافتا الى أن مدعي الجنائية الدولية ذاته كان أصدر مذكرة توقيف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب نقل أطفال اوكرانيين الى روسيا وليس بسبب مقتل أطفال كما يجري حاليا على نطاق واسع في غزة من قبل الاحتلال.

وشدد على ضرورة التحرك الفلسطيني بقوة وجدية امام الجنائية الدولية ومطالبتها باعتقال قادة الاحتلال والاعلان عنهم كمجرمي حرب، والتوجه للامم لحل القضية الفلسطينية على قاعدة متحدون من اجل السلام

وأكد مدير مركز “حريات” ان الاحتلال يتعامل مع المدنيين الفلسطينيين كهدف لعدوانه وحربه التي يشنها على قطاع غزة، وانه ينفذ عملية إبادة وتطهير عرقي موضحا ان استشهاد الاف المدنيين (وجلهم من الأطفال والنساء) والتدمير الممنهج للمنازل على رؤوس ساكنيها وملاحقة النازحين المدنيين في المشافي والمدارس والكنائس والمساجد، ليس صدفة بل يمثل سياسة واضحة ينتهجها الاحتلال في عدوانه.

وأضاف: “إن أراد أحد المعرفة اكثر (بهذا الخصوص) فليستمع لقادة واركان حكومة الاحتلال، الذين يدعون بشكل صريح لقتل سكان القطاع حيث وصفهم غالنت بانهم /حيوانات بشرية/ وصدرت تصريحات عديدة تطالب بالتخلص منهم”.

وأضاف “نحن امام جرائم حرب مركبة، القتل والابادة وجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي من الأمم المتحدة والمدعي العام للجنائية الدولية ومختلف الدول والمنظمات الحقوقية ان تدين حرب إبادة الشعب الفلسطيني وتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية لوقف هجومها الهمجي على الشعب الفلسطيني”.

وأشار الى انحياز سافر (وليس ازدواجية معايير فقط) لدول الاستعمار الغربي للاحتلال الإسرائيلي، موضحا ان القضية الفلسطينية لم تجد طريقها للحل بسبب قرار أميركي فرنسي بريطاني على مدار 75 عاما مضت، حيث تتواصل الجرائم وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني منذ ذلك.

ونوه الى تعطيل سلسلة من القرارات الأممية التي اتخذت على مدار هذه العقود، موضحا انه لن يكون هناك سلام في المنطقة والعالم اذا لم يتم حل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية.

عن وطن للأنباء