المسار الإخباري :حذّر المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، بيدرو أروخو أغودو، من أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم المياه كسلاح صامت ضد سكان قطاع غزة، واصفًا ذلك بأنه “قنبلة صامتة لكنها مميتة”.
وأوضح أغودو، في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، أن نحو 2.1 مليون فلسطيني في غزة يواجهون أزمة خانقة في الوصول إلى المياه النظيفة، في وقت دُمرت فيه ما يقارب 70% من البنية التحتية للمياه بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل. وأشار إلى أن معظم سكان القطاع يحصلون على كميات ضئيلة جدًا من المياه، أو تصلهم مياه ملوثة تشكل خطرًا على حياتهم.
وأكد أن الحصار الشامل الذي يفرضه الاحتلال منذ أكتوبر 2023 شمل منع إدخال الوقود، ما أدى إلى تعطيل تشغيل محطات التحلية والآبار، وتوقف محطات ضخ المياه والصرف الصحي، مما فاقم الأزمة بشكل كارثي. وأردف: “المياه تُستخدم الآن سلاحًا ضد المدنيين، وليس ضد جيوش أو مليشيات، وهذا انتهاك خطير للقانون الدولي”.
وبحسب بيانات رسمية، فقد خرجت 85% من مرافق المياه والصرف الصحي في غزة عن الخدمة بشكل جزئي أو كلي، فيما تم تدمير أكثر من 1500 كيلومتر من شبكات المياه، وتعرضت 47 محطة ضخ للصرف الصحي للدمار، منها 20 بشكل كلي و27 جزئيًا.
ونوّه أغودو إلى أن معدل نصيب الفرد من المياه في غزة انخفض إلى نحو 5 لترات يوميًا، وهو ما يعد أقل من الحد الأدنى الموصى به للحياة الآمنة، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يهدد بكارثة صحية وإنسانية واسعة النطاق.
وختم المقرر الأممي تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري في غزة يُعد استخدامًا متعمّدًا للعطش كوسيلة حرب، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان وصول المياه والاحتياجات الأساسية للمدنيين في القطاع.
