الاحتيال، تلقي الرشا، وخيانة الثقة، كلها كانت خطوط اتهامات عريضة باللائحة التي جُهزت ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عام 2020، وتعود ليصارعها من جديد كمصارعته أو (إلى جانب استهدافه) لأطفال ومدنيي غزة.
استُأنِفَت محاكمة نتنياهو في الرابع من ديسمبر بعدما توقفت بفعل طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر… وستواصل محكمة الاحتلال الاستماع للشهود فيما يتعلق بالاتهامات المقدمة ضده.
قد يُعفى نتنياهو من الحضور أمام المحكمة خلال الجلسات التي ستعقد في الفترة الحالية بسبب انشغاله بممارسة التطهير العرقي على غزة، ولكن سيطلب منه الادلاء بشهادته في غضون بضعة أشهر، أو سيتم دراسة كيفية إجراء الاجتماعات في ظل استمرار الحرب بحسب وسائل إعلام عبرية.
أولى محاكماته كانت في الرابع والعشرين من أيار 2020، عقب عدة سنوات من التحقيق معه في قضايا الفساد والتي بدأت عام 2016… حيث أثبت التحقيق تورط نتنياهو بفضائح فساد ودائرته السياسية المقربة… ليُطالب بعدها بالتخلي عن كل الحقائب الوزارية غير منصب رئيس الوزراء لأنه وفقاً للـ”قانون الإسرائيلي” فإنه لا يطالب بالاستقالة إلا إذا أدانته “المحكمة العليا”… وهو الأمر الذي قد يُماطَل في تبنيه.
إذن إطالة أمد الحرب على غزة لصالح من؟
بالرغم من الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال وفشله في تحقيق أي من أهدافه إلا أن قيادة الاحتلال وعلى رأسهم نتنياهو يرفض وقف إطلاق النار ومُصر على استكمال الحرب ربما لينشغل الإسرائيليون بها، لكن قد تنتهي الحرب وتنقلب الأمور على رأسه بسبب مسؤوليته عن الفشل الأمني في معركة طوفان الأقصى بحسب كتاب إسرائيليين.
واعتبر مراسل صحيفة لوموند الفرنسة في القدس أن ما يقوم به نتنياهو “اندفاع متهور” وكأن الحرب خاصة به، واصفاً إياه بأنه مهووس ببقائه السياسي… يرفض فكرة الدولة الفلسطينية ولا يقدم سوى حلول افتراضية لمستقبل غزة.
أما في شوارع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 فالمستوطنين يطالبون باستقالة نتنياهو فوراً لأنه غير قادر على إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة.
