واشنطن: أكد المجلس الفلسطيني الأميركي رفضه المطلق وإدانته الشديدة، لمحاولات تبذلها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتعيين السياسي البريطاني توني بلير منسقا لما يسمى بعملية “التهجير الطوعي” لمواطني قطاع غزة إلى دول غربية وعالمية.
وأكد أن المنظمات على تواصل مع نقابة المحامين التقدميين الأميركية، لبحث إمكانية اتخاذ خطوات قانونية ضد بلير إن بادر أو غيره لتولي موقعا ضمن هذه العملية الجرمية، التي تعتبر متمما للجرائم المرتكبة في قطاع غزة، التي سيحاكم مجرموها طال الزمن أم قصر.
وشدد على تمسك أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الجالية الفلسطينية الأميركية بحق العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها منذ عام 1948.
وأشار البيان إلى عدة قضايا مرفوعة أمام المحاكم الأميركية تطالب بتمكين عشرات المواطنين الأميركيين من ذوي الأصول الفلسطينية من أملاكهم في الأراضي الفلسطينية وفي القدس تحديدا، ومن بينها القضية المقامة على وزارة الخارجية الأميركية، بسبب سعيها إلى إقامة السفارة الأميركية في القدس على أراضي مملوكة لمواطنين فلسطينيين أميركيين.
وأكد أن حق العودة لفلسطين هو ما يطالب به أبناء الشعب الفلسطيني في المهجر، وليس التهجير الطوعي أو القسري إلى أي دولة من دول العالم.
ومن بين المنظمات الفلسطينية الأميركية الأخرى الموقعة على البيان: مركز القدس، واتحاد المرأة الفلسطينية الأميركية، ومنظمة الشبيبة الفلسطينية الأميركية، وهيئة الإعاقة الفلسطينية، والمجلس الفلسطيني في تكساس، والاتحاد الرياضي الفلسطيني الأميركي، والتحالف من أجل العدالة في تكساس، وحركة فلسطين الحرة، وشبكة المنظمات الفلسطينية الأميركية.