في سياق حرب الابادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني علي يد قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وعمليات القتل اليومية في الضفة الغربية والقدس، منذ أكثر من 110 أيام، دمرت فيها البشر والحجر، وما زالت تمارس كل أشكال القتل الوحشي بحق الاطفال والنساء والمسنين والاحياء السكنية ومراكز الايواء التابعة للامم المتحدة والمستشفيات…
جاءت اليوم تصريحات الخارجية الامريكية بتعليق التمويل الاضافي للاونروا على خلفية ادعاءات اسرائيلية ليس دقيقة بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم 7 أوكتوبر. ومما زاد الطين بلة مسارعة المفوض العام للانروا الى الانصياع الى الاتهامات والمزاعم الاسرائيلية، واتخذ قرارا بفصل هؤلاء الموظفين فورا وفتح تحقيق للكشف عن الحقيقة.
لذلك نؤكد أن الاونروا هي منظمة دولية لها قوانيها وانظمتها التي تعمل وفقها، وليس تحت سلطة الولايات المتحدة، باعتبارها منظمة تم انشاؤها بقرار أممي رقم 302 لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الى حين تطبيق القرار الدولي رقم 194. وبالتالي لا يحق لأي دولة مهما علا شأنها ان تفرض أجندتها وسياستها عليها.
وبالتالي نرفض رفضا قاطعا ما جاء في تصريحات الخارجية الامريكية لجهة استمرار سياسة الابتزاز المالي للانروا ومحاولة فرض مواقف على المفوض العام، واستدراج الانروا لادانة دفاع الشعب الفلسطيني عن أرضه ومقاومة الاحتلال، الذي أقرته كل المواثيق والشرائع الاممية.
كما نستهجن ونستنكر استجابة المفوض العام للانروا لهذه الادعاءات والمزاعم، واتخاذه قرارا بفصل هؤلاء الموظفين قبل اجراء تحقيق نزيه وشفاف ومحايد.
ونطالبه بالتراجع الفوري عن هذا القرار غير العادل والغير حيادي، والعمل على اجراء تحقيق شفاف وجدي ونزيه وفق قوانين الانروا قبل اتخاذ اجراءات بحق المتهمين.
كما نطالب كافة منظمات حقوق الانسان والمؤسسات الدولية بالعمل على وقف الحرب على شعبنا في غزة وفلسطين، وبادانة ما تتعرض له الانروا من هجمة سياسية ممنهجة، تهدف الى اضعاف دور الانروا، تمهيدا الى شطب حق العودة.
كما ندعو قوى شعبنا الى التنبه لخطورة المرحلة وما يتعرض له شعبنا من حرب دموية واستهداف ممنهج لشطب الاونروا.
27 كانون الثاني 2024
