_نستنكر ما ورد في البيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين “الأونروا” فيليب لازريني،والذي أعلن فيه عن قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد من موظفي الأونروا في غزة بناءً على إدعاءات صهيونية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر.
_نعلن رفضنا لإنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات كاذبة من العدو الصهيوني، لم تقوم الأونروا بالتحقيق اللازم فيها.
_نستنكر وصف البيان لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، وأكدت أن هذا ليس من اختصاص وكالة الأونروا ويعتبر تجاوزًا خطير لصلاحياتها والتفويض الممنوح لها للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين وحمايتهم حتى العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة.
_من الواجب على الأونروا التصدي للمحرقه التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتى ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب قرار محكمة العدل الدولية، وقتل فيها عشرات آلاف المواطنين منهم أكثر من ١٥٠ من موظفي الأونروا، وتعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس للقصف والتدمير والعدوان الوحشي.
_نحذر من خضوع الأونروا للابتزاز من قبل الدول المانحة مما يحولها أداة طيعة في يد الاحتلال للمس بحقوق اللاجئين الفلسطينين السياسية والإنسانية والتي لا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان.
_نطالب إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، ونتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين في الأونروا، وحقهم في اللجوء إلى القضاء لوقف ما يتعرضون له من ظلم.
_ نطالب إدارة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع
