اعتبرت شبكة ABC أن أستراليا تماطل في بحث طلبات الإحتلال تزويده بالأسلحة، حيث تخشى أن تؤدي الموافقة على مثل هذه الطلبات أو رفضها إلى ردود محرجة.
وأفاد التقرير بأنه على الرغم من أن البلاد نادرا ما تصدر أسلحة إلى الإحتلال ولم تفعل ذلك منذ خمس سنوات على الأقل، فقد تم تقديم عدة طلبات للحصول على التكنولوجيا العسكرية الأسترالية الصنع منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر.
وقال مصدر مطلع في صناعة الدفاع الأسترالية: “يبدو أن هناك تباطؤا متعمدا في أي شيء يتعلق بالإحتلال بينما تستمر الحرب في غزة”، مشيرا إلى أن “لا أحد في الحكومة يريد أن ينظر إليه على أنه يوافق أو يرفض المبيعات العسكرية الإسرائيلية”.
وحسب التقرير فإن وزيرة الخارجية بيني وونغ مسؤولة جزئيا عن التأخير.
وشددت وزارة الدفاع على أن أستراليا تشرف على “إطار صارم لمراقبة الصادرات” لصناعة الأسلحة. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع للشبكة: “كما أوضحت الحكومة، لم تزود أستراليا الإحتلال بأسلحة منذ بدء الحرب، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على الأقل”.
وأكد أنه “لدى أستراليا إطار صارم لمراقبة الصادرات مصمم لضمان استخدام المواد العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج بشكل مسؤول خارج أستراليا بطرق لا تنتهك حقوق الإنسان”.
ورفضت وزارة الدفاع التعليق على طلبات تصدير محددة متذرعة باعتبارات تجارية، لكنها شددت على أن “الإطار ينطبق على مجموعة واسعة من السلع والتكنولوجيا، بما في ذلك العناصر المستخدمة للأغراض المدنية والتجارية”.
