■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، مع دخول حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية شهرها الثامن ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، في وقت تواصل فيه قوات العدو ارتكاب المزيد من جرائم القتل الجماعي، غير عابئة بردود فعل المجتمع الدولي في المؤسسات الرسمية، وفي أنحاء العالم، ترفع الصوت عالياً تنادي بالوقف الفوري لإطلاق النار، وإخراج قوات الاحتلال من كل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس.
وأكدت الجبهة الديمقراطية أنه كان على الحرب الهمجية أن تقف منذ وقت طويل، وأن تنحدر قوات الاحتلال عن أرض القطاع، لولا الانحياز الأميركي المكشوف والسافر في مجلس الأمن، ولولا الدعم العسكري والمالي والاقتصادي للولايات المتحدة، لدولة أثبتت الوقائع زيف شعاراتها وادعاءاتها، كما أكدت جوهرها الفاشي النازي.
وفي هذا السياق، دعت الجبهة الديمقراطية محكمة العدل الدولية في لاهاي، إلى الإسراع في إصدار قراراتها بشأن شكوى جنوب إفريقيا، وعشرات الدول المؤيدة لها، في ارتكاب دولة الاحتلال جرائم الإبادة الجماعية.
كما دعت الجبهة الديمقراطية المحكمة الجنائية الدولية لرفض الضغوط المشينة التي تمارس عليها لتكف عن إنجاز ملفات الشكاوي، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحق المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال، وإحالتهم إلى قفص العدالة الدولية، باعتبارهم مجرمي حرب، على غرار مجرمي الحرب النازيين، الذين سنحتفل خلال أيام بالانتصار عليهم في الحرب العالمية الثانية.
وختمت الجبهة الديمقراطية بدعوة أحرار العالم، وبشكل خاص طلبة الجامعات في القارات الخمس، لمواصلة تحركهم لإسناد شعبنا ودعمه، والضغط على حكوماتهم وبرلماناتهم وجامعاتهم ونقاباتهم وأحزابهم، لتتخذ موقفاً يليق بالعدالة الإنسانية بما في ذلك مقاطعة دولة القتل الجماعي، والتوقف عن مدها بالسلاح والذخائر، وتبادل البضائع وإلغاء كل مجالات التعاون المشترك ■
