استطلاع… 80 % يؤيدون تشكيل حكومة فلسطينية تتوّلى الحكم في قطاع غزة ، ومروان البرغوثي يتفوق على مرشحي فتح وحماس

في استطلاع لمركز أوراد: 84 % من مستطلعي الضفة وغزة يؤيدون اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد انتهاء الحرب

-(%80 )من مستطلعي غزة يفضلون ان تتولى هيئات الامم المتحدة ادارة تقديم المساعدات، مقارنة مع (35%) بين مستطلعي الضفة

-المرشح  الاكثر شعبية لرئاسية السلطة هو مروان البرغوثي، الذي يتفوق على كافة مرشحي فتح وحماس

– محمد دحلان هو المرشح الاكثر تأييدا في قطاع غزة في الوقت الحاضر بنسبة (37%) بالمجمل

-يحيى السّنوار في المركز الثالث، وحصل (9%) من الأصوات، بشعبية أكبر في الضّفّة الغربية ( 14 %) منها في غزة ( 2%).

-الرئيس محمود عباس، الذي حصل على (8%) من إجمالي الأصوات، ولكن بشعبية أكبر في غزة ( 14 %) مقارنة بالضّفّة الغربية ( 5%).

-حصل إسماعيل هنية على (6% )من إجمالي الأصوات، بشعبية أكبر في الضّفّة الغربية (9%) منها في غزة (3%).

– (%24) فقط من المستطلعين في غزة ينظرون بإيجابية تجاه دور حماس في الحرب الحالية، مقارنة بـ (76%) في الضفة الغربية.

– معظم الفلسطينيين غير راضين عن أداء الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة د. محمد اشتية، ومستعدون لمنح الحكومة الجديدة فرصة

وطن: أظهرت نتائج استطلاع الرأي العام  الفلسطيني في الضّفة الغربيّة وقطاع غزّة، الذي نفذه مركز العالم العربي للبحوث والتنمية “أوراد”، بأن التأييد المبدئي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين ما زال يحظى بنسبة الـتأييد الاكبر بين الخيارات المختلفة، كما أن الغالبية ما زالت تؤيد العودة لمفاوضات (جدية) من شأنها أن تفضي لقيام دولة فلسطينية مستقّلة، وبدعم من الاطراف العربية.

و، يؤيد (39%) من مستطلعي الضفة الغربية حل الدولتين، بينما يؤيد ذلك (77%) من مستطلعي غزة، كما أن (52% )من مستطلعي الضفة يؤيدون العودة لمفاوضات جدية تؤدي لقيام دولة فلسطينية مقارنة مع (84%) من مستطلعي غزة.

حكم غزة: الأغلبية تدعم حكومة بقيادة فلسطينية

بالنسبة إلى ما يطلق عليه “اليوم التالي للحرب” فإن مواقف الفلسطينين ثابتة من أهمية تشكيل حكومة فلسطينية تتوّلى الحكم في القطاع
بنسبة تأييد (80%)، أن يكون نظام الحكم في غزة تحت قيادة فلسطينية بعد الحرب. وكان الدعم لحكومة بقيادة فلسطينية أعلى في الضّفّة الغربية (86 %) من قطاع غزة ( 71 %). فيما يفضل (10 %) أن تتولى جهة دولية قيادة القطاع، و (5%) يختارون قيادة عربية. ويصل دعم المستطلعين من غزة لخيار القيادة الدولية للحكم إلى (21 %)، مقارنة ب (9 %) لدى مستطلعي الضّفّة الغربية.

وفي نفس الوقت، فإن غالبية تفضل أن تقوم هيئات الامم المتحدة بإدارة المساعدات الانسانية وإعادة الاعمار في غزة، وهنا ايضا (80%) من مستطلعي غزة يفضلون ان تتولى هيئات الامم المتحدة ادارة تقديم المساعدات، مقارنة مع (35%) بين مستطلعي الضفة، بينما يؤيد (21%) من مستطلعي الضفة ان تتم العملية بادراة حماس، مقارنة مع (2%)  في قطاع غزة.

الانتخابات والتأييد السياسي

وتفيد نتائج الاستطلاع ان غالبية كبيرة في الضفة وغزة (84%) يؤديون اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بعد انتهاء الحرب، وتبلغ نسبة التأييد في غزة 90% متفوقة بعشر نقاط عن الضفة.

حظي مروان البرغوثي بأعلى نسبة تصويت إجمالية محتملة ( 33 %) وهو ما يجعله المرشح الأكثر شعبية في الضّفّة الغربية( 37 %)، ويضعه في المركز الثاني في قطاع غزة(26%),

في تباين حاد بين المنطقتين، حصل محمد دحلان على المركز الثاني ضمن هذا السيناريو نظرا لتركز تأييده في قطاع غزة،حيث حصل على(15 %) بالمجمل. يصل تأييد دحلان في غزة ( 37 %)، حيث يعد المرشح الأكثر شعبية مقابل (1% )في الضّفّة الغربية. وفي السيناريوهات التي يكون فيها هو مرشح فتح الوحيد، فإنه يحصل على أصوات أكثر قليلا في الضّفّة الغربية.

وجاء يحيى السّنوار في المركز الثالث، وحصل (9% )من الأصوات. ويحظى زعيم حماس بشعبية أكبر في الضّفّة الغربية ( 14 %) منها في غزة ( 2%).

ولوحظت الديناميكية المتعاكسة بين المنطقتين أيضا في حالة الرئيس محمود عباس، الذي حصل على (8% )من إجمالي الأصوات، ولكن بشعبية أكبر في غزة ( 14 %) مقارنة بالضّفّة الغربية ( 5%).

ويحصل إسماعيل هنية على (6% )من إجمالي الأصوات، وهو مثل السنوار يحظى بشعبية أكبر في الضّفّة الغربية (9%) منها في غزة (3%).

يشار الى أن هذا الاستطلاع الثاني الذي يجريه (أوراد) منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث سبقه الاستطلاع الأول بعد ثلاثة أسابيع من بدء العدوان على قطاع غزة. أجري الاستطلاع الحالي بعد أكثر من سبعة أشهر من بدء الحرب، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الوفيات ما يقرب من 35,000 والعدد الإجمالي للإصابات حوالي 80,00، وتم تهجير أكثر من 75٪ من سكان قطاع غزة وتدمير أكثر من 70,000 وحدة سكنية في القطاع.

وجاء الاستطلاع عشية الهجوم على رفح وما رافقه من تحذيرات بشأن تأثيره الإنساني على السكان والنازحين. أجبرت المعارك في رفح أعضاء فريق البحث على الانتقال لمناطق أخرى وإعادة توزين العينة لتتناسب مع حركة السكان كما هو موضح أدناه.

واظهرت نتائج الاستطلاع انخفاض التقييم الايجابي لأداء حركة حماس فيما يتعلق بالحرب الجارية من (%76) في استطلاع أوراد السابق (تشرين الثاني 2023) إلى (55%) في هذا الاستطلاع ، رغم ذلك لازال تقييم الحركة متفوقا على تقييم السلطة الوطنية الفلسطينية التي اقتصر تقييمها الايجابي على (22%).

وبشكل عام يبدي المشاركين في الاستطلاع من الضفة نظرة ايجابية تجاه حماس وحلفائها ( ايران، حزب الله، والجهاد الاسلامي) بمستوى أعلى بكثير
مما يبديه مشاركي غزة. على سبيل المثال، عبر %24 فقط من مشاركي غزة عن نظرة إيجابية تجاه دور حماس في الحرب الحالية، مقارنة
بـ (%76 )في الضفة الغربية.

تقييم الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة د. محمد اشتية: معظم الفلسطينيين غير راضين عن الأدا ء

وطلب من المستطلع اراؤهم في الضّفّة الغربية تقييم أداء الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة الدكتور محمد اشتية، حيث جاءت معظم التقييمات سلبية. وجاءت أفضل التقييمات في مجالات البنية التحتية (33 %)، يليها دعم المجالس المحلية ( 26 %)، وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم (24 %). في المقابل، حصلت حكومة اشتية على تقييمات متدنية في الأمور المتعلقة بتقديم الخدمات للفلسطينيين في غزة وتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ( 8 % لكل منهما).

الحكومة الجديدة برئاسة د. محمد مصطفى: رئيس الوزارء الجديد غير معروف لدى الغالبية، لكنهم مستعدون لمنح حكومته فرصة

بعد مرور أكثر من شهر على تسلم الحكومة الجديدة مهام عملها ( 31 آذار/مارس 2024 )، عبّر ثلث المستطلعين عن عدم علمهم بالتغيير
الحكومي، مع معدلات معرفة أعلى في الضّفّة الغربية ( 74 %) مقارنة بغزة ( 44 %).

و ينقسم الفلسطينيون في توقعاتهم من الحكومة الجديدة. يعتقد 50 % أن تشكيل الإدارة الجديدة تطور إيجابي، في حين يرى 30 % أنه سلبي. وترتفع التوقعات الإيجابية في قطاع غزة ( 64 %) عنها في الضّفّة الغربية ( 44 %). وعند السؤال عن الأولويات اليومية التي يجب على الحكومة الجديدة التركيز عليها، حدد 30 % أن تحقيق الوحدة الوطنية هو خيارهم الأول، يليها إعطاء الأولوية للمساعدات الإنسانية والخدمات والتعافي في قطاع غزة ( 15 %)، والتنمية الاقتصادية والتوظيف ( 14 %). وتشمل الأولويات الأخرى التعليم ( 8%)، ومكافحة الفساد ( 5 %)، وتعزيز الأمن ( 6 %)، ودعم العمال ( 5 %)، وتحسين البنية التحتية (4 %)، والصحة (2 %)، ومساعدة الفقراء (1%).