نتنياهو يبحث إمكانية نقل مسؤولية توزيع وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى الجيش الإسرائيلي، وذلك في ظل الانتقادات الحادة التي يوجهها شركاؤه في الحكومة والمزاعم بشأن “سيطرة حركة حماس على المساعدات”.
يدرس رئيس حكومة الإحتلال، بنيامين نتنياهو، إمكانية نقل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 255 يوما، إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في ظل المزاعم حول سيطرة حركة حماس على المساعدات، بحسب ما أوردت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء الإثنين.
وبحسب التقرير، فإن نتنياهو أخبر الوزراء الأعضاء في المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) أنه يدرس إمكانية نقل جزء من مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إلى الجيش الإسرائيلي، الأمر الذي يتعارض مع موقف أجهزة الأمن الإسرائيلية، التي تحذر من “تورط” الجيش في الشؤون المدنية في القطاع.
وذكرت “كان 11” أن إعلان نتنياهو جاء في أعقاب الانتقادات الحادة التي وجهها وزير المالية، بتسلئيل سموترتيش، للمسؤولين في الأجهزة الأمنية، بادعاء “سيطرة حماس على المساعدات”، وذلك في أعقاب حل نتنياهو كابينيت الحرب الذي كان قد تشكل لإدارة شؤون الحرب في أعقاب انضمام “المعسكر الوطني” بقيادة بيني غانتس، للحكومة.
ورحبت منظمة “تساف 9” اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى منع وصول أي مساعدات إلى غزة، بـ”موقف نتنياهو بمنح الجيش السيطرة على المساعدات التي تدخل إلى غزة”، واعتبرت أن “إدخال آلاف شاحنات المساعدات مباشرة إلى أنفاق حماس يشكل خطرا أمنيا كبيرا على جنودنا ويمنع الرهائن من العودة إلى ديارهم”. وهددت المنظمة بـ”مواصلة المراقبة والرصد والتحرك حتى تتم الأمور بالفعل في واقع يمكننا من تحقيق أهداف الحرب: إعادة الرهائن وهزيمة حماس”.
ولا تدخل مساعدات إنسانية أو وقود أو أدوية ومستلزمات طبية إلى القطاع، سوى كميات محدودة جدا، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية، حسب تحذيرات أممية ورسمية فلسطينية. وحذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث في بيان، من أن يواجه نصف سكان قطاع غزة الموت والمجاعة بحلول منتصف تموز/ يوليو المقبل.
وبسبب الحرب والقيود الإسرائيلية، يعاني سكان قطاع غزة من أزمات إنسانية عديدة بينها نقص حاد في المياه جراء قطع إسرائيل إمدادات الماء والوقود، واستهداف مرافق المياه والآبار في محافظات عديدة، ضمن حربها المدمرة. ونزح نحو مليونين من سكان القطاع، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون، من منازلهم، تاركين خلفهم كل شيء بحثًا عن الأمان.
