حذرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، اليوم الخميس، شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل، مشددين على أن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكدت المجموعة، التي تضم 30 خبيرًا من بينهم العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة، على ضرورة أن تتوقف شركات التصنيع التي تزود إسرائيل بالعتاد العسكري عن إرساله “حتى لو كان بموجب تراخيص تصدير سارية”.
في بيانهم، أشار الخبراء إلى أن “هذه الشركات، من خلال إرسال أسلحة وقطع غيار ومكونات وذخيرة إلى القوات الإسرائيلية، تخاطر بالتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”.
وأوضح الخبراء أن المخاطر على شركات الأسلحة زادت منذ أن أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بوقف هجومها العسكري في رفح جنوبي قطاع غزة، وأصدرت حكما طارئا تاريخيا في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وأضاف البيان: “في هذا الصدد، ربما يعد الاستمرار في إرسال أسلحة إلى إسرائيل مساعدة عن عمد لتنفيذ عمليات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقد تؤدي إلى التربح من هذه المساعدة”.
وندد الخبراء بالهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر، الذي يتميز بهجمات عشوائية وغير متناسبة على السكان المدنيين والبنية التحتية، مشيرين إلى الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة والحارقة في المناطق المكتظة بالسكان، وكذلك تدمير وإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية الأساسية، بما في ذلك المنازل والملاجئ ومرافق الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي.
وأشار الخبراء إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 37 ألف شخص في غزة وإصابة 84 ألف آخرين، حيث يُقدر أن 70% من الوفيات والإصابات هم من النساء والأطفال. وأضافوا أن الأطفال في غزة يشكّلون أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم بسبب الإصابات الخطيرة التي لحقت بهم أثناء الحرب. كما تسببت هذه العمليات في أضرار بيئية ومناخية جسيمة.
وفي الختام، شدد الخبراء على أن فرض حظر الأسلحة على إسرائيل وضرورة قيام المستثمرين باتخاذ إجراءات حاسمة أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، في ضوء التزامات الدول ومسؤوليات الشركات بموجب اتفاقيات جنيف، واتفاقية الإبادة الجماعية، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وأشاد الخبراء بالعمل المستمر الذي يقوم به الصحفيون في توثيق الأثر المدمر لأنظمة الأسلحة هذه على المدنيين في غزة، وكذلك بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين، الذين يكرسون جهودهم لمحاسبة الدول والشركات على نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
