أفادت القناة 12 الإسرائيلية السبت أن حزب الليكود الذي يقود الائتلاف الحاكم يتداول مشروع قانون جديد يهدف لمواجهة أي قرارات تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق الدولة ومسؤوليها، ويتضمن إمكانية استخدام “العنف والطرق العسكرية”.
وأشار يارون أبراهام، مراسل الشؤون السياسية في القناة، إلى أن مشروع القانون يحتوي على فقرة مثيرة تنص على أن “الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة، حتى عن طريق استخدام العنف أو بطرق عسكرية”.
وبحسب المقترح، سيتم حظر نشاطات المحكمة في فلسطين المحتلة، وسيمنع أي تعاون من مؤسسات الدولة، سواء وزراء القضاء أو المحاكم أو أي طرف آخر، إلا بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء. كما ينص المقترح على “منع دخول طواقم المحكمة إلى إسرائيل، وحظر التعاون مع المحكمة ليس فقط من قبل المؤسسات الرسمية بل من قبل الأفراد والمنظمات، مع تعريض من يخالف ذلك لعقوبات مالية”.
تأتي هذه الخطوة في ظل تقارير ذكرت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتوقع إصدار مذكرتي توقيف بحقه ووزير الجيش يوآف غالانت قبل 24 يوليو/تموز المقبل. وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى أن نتنياهو ناقش خلال أحد الاجتماعات احتمال استجابة المحكمة لطلب مدعيها العام كريم خان، الذي طلب في 20 مايو/أيار الماضي إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
في سياق متصل، وجه نتنياهو تحذيراً مباشراً لكريم خان بعد إعلان القرار، قائلاً إن “المدعي العام هو الذي عليه أن يقلق بشأن مكانته. إنه يحول الجنائية الدولية إلى مؤسسة منبوذة”، بينما دعت إسرائيل ما وصفتها “دول العالم المتحضر” لرفض الخطوة بوضوح.
