صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أن أحد أهم أهدافه منذ توليه منصبه هو تفاقم أوضاع الأسرى في السجون وتقليص حقوقهم إلى الحد الأدنى الذي يفرضه القانون.
أوضح بن غفير في تصريحاته أن جميع التقارير حول الظروف المزرية التي يعيشها الأسرى صحيحة. وأشار إلى أنه قبل اندلاع الحرب، كانت هناك مطالبات بإصلاح أوضاع الأسرى، لكنه تمكن من تنفيذ الإصلاحات المنتظرة بعد اندلاع الحرب. تشمل هذه الإصلاحات وقف الودائع المالية، وإلغاء المقاصف، وإزالة الأجهزة الكهربائية من الزنازين، وتقليل فترة إقامة الأسرى في الحمامات بشكل كبير، وإلغاء حالة السماعة، وتبسيط قائمة الطعام.
كشف بن غفير أن الشاباك عارض محاولاته لتدهور أوضاع الأسرى، مشيراً إلى أن رئيس الشاباك، رونان، يرى أن الظروف السيئة للأسرى، بما في ذلك الاكتظاظ، تبدو سيئة في العالم وقد تؤدي إلى التصعيد. في المقابل، يعتقد بن غفير أن إسرائيل يجب أن تتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد الأسرى.
أضاف بن غفير أنهم بدأوا مشروع بناء سريع للسجون الجديدة، مع إضافة 2500 سجن منذ أكتوبر الماضي، وبدء مشروع آخر في أبريل يتضمن بناء 936 سجناً إضافياً. وأشار إلى أنه حتى بعد الانتهاء من إضافة السجون الجديدة، قد يبقى العديد من الأسرى مكتظين في السجون، مشدداً على أن الحل الأمثل هو سن عقوبة الإعدام، وهو التشريع الذي يعارضه الشاباك بشدة.
وأكد بن غفير أنه لن يفرج عن الأسرى بسبب الاكتظاظ، وأن هذا هو جوهر الخلاف بينه وبين رئيس الشاباك.
