ندد وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع، أمس الخميس، بإعلان حكومة الاحتلال عزمها تشريع 5 بؤر استيطانية، في حين أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على متطرفين “إسرائيليين” لتأجيجهم العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وفي بيان وزعته الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع، ندد الوزراء بقرار توسيع المستوطنات الموجودة في الضفة الغربية المحتلة عبر “إجازة” بناء 5 آلاف و295 وحدة سكنية جديدة و3 مستوطنات جديدة، ومصادرة ألف و270 هكتارا من الأراضي في الضفة.
ونددت مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بهذه الخطوة، وحثت “إسرائيل” على العدول عن قرارها.
وأكدت المجموعة، في بيانها، على التزامها بالسلام الدائم والمستدام على أساس حل الدولتين، داعية “إسرائيل” إلى الإفراج عن جميع عوائد الضرائب المحتجزة والمستحقة للسلطة الفلسطينية، قائلة إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية “حيوي للأمن الإقليمي”.
وأواخر يونيو الماضي، نددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووزارة الخارجية الفلسطينية بقرار حكومة الاحتلال “شرعنة” 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، كما دانت الأردن القرار واعتبرته “تحديا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي”.
وكانت هيئة البث “الإسرائيلية” قالت حينها إن المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) صادق على خطة لوزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش للسيطرة على الضفة الغربية.
وتشمل الخطة “شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة، ونشر عطاءات (قرارات) لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات”، واتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية، تهدف -بحسب هيئة البث- إلى التصدي للاعترافات بدولة فلسطين، والإجراءات المتخذة ضد “إسرائيل” في المحاكم الدولية.
كما دان الأردن عبر وزارة خارجيته مصادقة الكابينت على شرعنة 5 بؤر استيطانية، واعتبر أن القرار “يكرس الاحتلال للأراضي الفلسطينية عبر التوسع في بناء المستوطنات وشرعنتها”.
عقوبات أميركية
من جانب آخر، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، فرض عقوبات جديدة على متطرفين “إسرائيليين” لصلتهم بتأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت الخارجية الأميركية، في بيان، على موقعها الإلكتروني “اليوم، نفرض عقوبات على 3 أفراد و5 كيانات “إسرائيلية” مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية”، لافتة إلى أنها استهدفت خصوصا منظمة “لاهافا” اليمينية المتطرفة.
وسبق أن أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، مطلع فبراير/شباط الماضي، أمرا تنفيذيا يهدف إلى معاقبة المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن القرار يهدف لمعالجة الأنشطة التي تقوّض السلام والاستقرار بالضفة، مشيرا إلى أن الأمر التنفيذي سيسمح بإصدار عقوبات مالية وقيود على التأشيرات بحق الأفراد، الذين يتبيّن أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم.
وذكرت صحيفة هآرتس “الإسرائيلية” حينها نقلا عن مسؤول في إدارة بايدن أن الأخير يدرس فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ومنتصف يونيو الماضي فرضت الخزانة الأميركية عقوبات على منظمة “تساف 9” الإسرائيلية اليمينية، بسبب عرقلتها قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، الذي يتعرض لحرب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح وسط دمار هائل ومجاعة في القطاع المحاصر.
المصدر: الجزيرة
