المسار ..
*- جرائم العزل والقتل لن تُفلت من العقاب والمقاومة الفلسطينية تفرض معادلتها في الميدان.*
*- نشيد بموقف تشيلي الشجاع الداعم للعدالة وندعو لعزل إسرائيل دولياً.*
أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل أن الاقتحام المتكرر الذي تقوم به المنظمات الاستيطانية المسلحة وزج مئات المستوطنين في باحات المسجد الأقصى تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي يُشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، ومساسًا خطيرًا بحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة. وشدد على أن هذه الأفعال تندرج ضمن سياسة ممنهجة تستهدف فرض وقائع تهويدية بالقوة، داعيًا المجتمع الدولي، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي والهيئات الأممية ذات الصلة، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وأشار فيصل إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال من جرائم القتل الجماعي، وسياسة العزل والتجويع، وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، فضلًا عن التصفيات الميدانية والاعتقالات في الضفة الغربية، هو إمعان في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وطالب الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والمحاكم الدولية بالاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وفرض العقوبات الفورية على دولة الاحتلال.
وحيّا فيصل تصاعد الفعل المقاوم في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن المقاومة بكافة أشكالها حق مشروع مكفول بالقانون الدولي لكل الشعوب التي تخضع للاحتلال، وهي الرد الطبيعي على عدوان الاحتلال المتواصل. كما دعا إلى استعادة الوحدة الفلسطينية وتفعيل أدوات النضال السياسي والميداني في مواجهة منظومة الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري والإبادة العرقية، حتى نيل حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
كما وجّه فيصل التحية لجماهير شعبنا في أراضي عام 1948، مثمنًا مشاركتهم الواسعة في مسيرة حيفا وتصدّيهم الشجاع لسياسات القمع والفصل العنصري، مؤكدًا أن وحدة الساحات والنضال الميداني المشترك يشكّلان ركيزة أساسية في معركة التحرر الوطني ومواجهة مشاريع التصفية.
وختم فيصل بتثمّين القرار السيادي الشجاع الذي اتخذته جمهورية تشيلي بوقف صفقات التسليح والتعاون العسكري مع دولة الاحتلال، واعتبره خطوة متقدمة تُعبّر عن انسجام تام مع مبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ عدم الإعانة أو المشاركة في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. كما دعا الدول الأطراف في معاهدات الأسلحة وحقوق الإنسان إلى اتخاذ تدابير مماثلة، بما يسهم في تجريد الاحتلال من أدوات الإبادة والعدوان.
