صادقت الهيئة العامة للكنيست قبيل فجر اليوم، الخميس، على قرار حكومة الاحتلال بنقل المسؤولية عن سلطة إنفاذ الأراضي وعملها إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بتأييد 55 عضو كنيست ومعارضة 51.
وتمنح صلاحيات سلطة إنفاذ الأراضي وعملها بن غفير المسؤولية عن هدم بيوت الفلسطينيين في الداخل المحتل بزعم البناء غير المرخص، علما أن إنفاذ هذه الصلاحيات لم يطبق أبدا في المجتمع اليهودي.
يشار إلى أن هذه الصلاحيات كانت ضمن مسؤولية وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش. وجاءت المصادقة بعد أن وافقت الأحزاب الحريدية على تأييد نقل الصلاحيات إلى بن غفير، مقابل موافقة بن غفير على تأييد قانون يسمح بعدم إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست لاحقا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون منع إتاحة مضامين في الهواتف الخليوية، بما في ذلك إغلاق أرقام هواتف معينة.
وطرح هذا القانون عضو الكنيست يينون أزولاي، من حزب شاس، وهو يمنح “لجنة الحاخامات لشؤون الاتصالات” سيطرة مطلقة على حوالي 600 ألف من حاملي الهواتف الخليوية في المجتمع الحريدي، وذلك رغم تحفظ وزارة القضاء من القانون كونه ينطوي على مصاعب دستورية ويمس بحقوق الفرد
