دحلان ينفي.. صحيفة أمريكية: مسؤولون أمريكيون و”اسرائيليون” وعرب يسعون لتنصيب دحلان قائدا أمنيا لغزة بعد الحرب بموافقة حماس

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلا عن مصادر، ان مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وعرب يعملون على تعيين القيادي المفصول من فتح محمد دحلان قائدا لقطاع غزة، ضمن ترتيبات ما يعرف بـــ “اليوم التالي للحرب في غزة”.

وقالت الصحيفة ان أسم دحلان برز خلال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل بين الاحتلال وحماس، للعب دور المسؤول ولو مؤقتًا عن قيادة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب.

وبحسب الصحيفة فإن المسؤولين في “إسرائيل”، إلى جانب بعض المسؤولين في الولايات المتحدة والوسطاء العرب، يدعمون دحلان باعتباره “حلاً مؤقتاً” للشخص الذي سيرأس القوة الأمنية التي سيتم تشكيلها في قطاع غزة في اليوم التالي.

وزعمت الصحيفة ان حركة حماس خففت من معارضتها لذلك، وفي الأسابيع الأخيرة أشارت للوسطاء بأنها ستوافق على قبول دحلان كحل وسيط لإنهاء الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عرب لم تذكرهم “إنه وفقا لأحد الاقتراحات التي يجري النظر فيها حاليا، سيكون دحلان مسؤولا عن قوة أمنية فلسطينية يبلغ عددها حوالي 2500 رجل – وسيعمل بالتنسيق مع قوة دولية، بينما ستتمركز القوات الإسرائيلية في القطاع”.

وأفادت التقارير أن القوات الفلسطينية ستخضع لعملية فحص من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، ولن يكون لها “ولاء واضح” للسلطة الفلسطينية، التي يعارض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشدة اسناد السيطرة على غزة إليها.

وتعقيبا على ما أوردته الصحيفة قال دحلان في منشور على منصاته الرقمية ان عرض سيناريوهات مختلفة أو تسريبها بشكل متكرر لوسائل الإعلام بشأن ترتيبات “اليوم التالي” حرب إسرائيل المدمرة على غزة، واستخدام اسمه في بعض الأحيان، الهدف منه اثارة الجمهور.

وقال دحلان “نكرر التأكيد على أن جميع زملائي مشاركين فقط في تقديم كل ما بوسعنا لإغاثة أهلنا في غزة بدعم سخي ومستمر من إخواننا في الإمارات خلال هذه الإبادة الجماعية القذرة المستمرة، نؤكد بقوة أن أولوياتنا القصوى الآن هي إنهاء الحرب. لن ندعم أي خيار لم يتم التوصل إليه بناء على تفاهمات وطنية فلسطينية. من شأنه أن يقودنا هذا التفاهم إلى إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني من خلال عملية ديمقراطية شفافة، فضلا عن تأمين خطة عمل دولية موثقة ومقررة تؤدي إلى ذروة نضال شعبنا في إنشاء دولته المستقلة والقدس رأس المال. رفضت مرارا قبول أي دور أمني أو حكومي أو تنفيذي.”