المسار الإخباري :رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالحراك الأوروبي المتصاعد الهادف إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري وسياسات الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن التحركات الأوروبية تنسجم مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشكل خطوة مهمة باتجاه كبح الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بـ التحرك العاجل لدعم هذا الحراك الأوروبي، وتحويله إلى إجراءات فعلية وملموسة، تُسهم في وقف العدوان ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأدانت الوزارة بشدة ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية على هذه التحركات الأوروبية، ووصفتها بأنها معادية للسلام، ورافضة لحل الدولتين، وتُجسّد سياسة الاستهتار بالإجماع الدولي ورفض كافة الحلول السياسية للصراع.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية، خاصة في قطاع غزة.
