كشفت المحكمة الدستورية في الجزائر اليوم السبت، عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 أيلول/سبتمبر الجاري، والتي أسفرت عن فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية محققا نحو 8 ملايين من الأصوات، على عكس النتائج الأولية التي أعطته فقط 5.3 مليون صوت.
وتلا رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج النتائج النهائية على التلفزيون الجزائري، بدءا بنسبة المشاركة التي بلغت 46.10 بالمائة، حيث قدّر عدد المصوتين بـ 11 مليونا و226 ألفا و65، بينما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها (توجهت لأحد المرشحين) 9.46 مليون صوت، ليكون بذلك عدد المصوتين بالأبيض والأوراق الملغاة أكثر من مليون و764 ألف شخص.
ووفق النتائج النهائية، تحصل المترشح الحر، عبد المجيد تبون، على 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا، بنسبة 84 بالمائة، فيما تحصل المرشح عن حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني الشريف، على 904 آلاف صوت بنسبة 9.56، في حين حاز المرشح عن جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، على 580 ألف صوت بنسبة 6.14 بالمائة.
وفق النتائج النهائية، تحصل المترشح الحر، عبد المجيد تبون، على 7 ملايين و976 ألفا و291 صوتا، بنسبة 84 بالمائة
يذكر أن النتائج الأولية التي سبق لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، أن قدمها خلال ندوته الصحافية يوما بعد الاقتراع، قد أسفرت عن حصول المترشح حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم على 178 ألفا و797 صوتا، ما يمثل نسبة 3.17 بالمائة، في وقت نال المترشح أوشيش يوسف عن جبهة القوى الاشتراكية على 122 ألفا و146 صوتا، ما يمثل نسبة 2.16 بالمائة، لتعود حصة الأسد للمترشح الحر عبد المجيد تبون، بـ5 ملايين و329 ألفا و253، ما يمثل نسبة 94.65 بالمائة. وجاءت تلك الندوة الصحافية التي أعلنها مبتورة من معطيات رئيسية مثل نسبة المشاركة وعدد الأوراق الملغاة والمصوتين بالورقة البيضاء وغير ذلك.
ويظهر بذلك الفارق الكبير بين النتائج النهائية والأولية، والذي وصل إلى أكثر من 2.6 مليون صوت إضافي بالنسبة للرئيس عبد المجيد تبون وأكثر من 700 ألف صوت إضافي للمترشح عبد العالي حساني شريف ونحو 400 ألف صوت إضافي للمترشح يوسف أوشيش.
وكان المترشحون الثلاثة في موقف غير مسبوق، قد أصدروا بيانا مشتركا فور إعلان النتائج الأولية يعلنون فيه رفضهم لها. وركز البيان على أربع نقاط هي “ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة؛ وتناقض الأرقام المعلنة من طرف رئيس السلطة مع مضمون محاضر فرز وتركيز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية؛ وغموض بيان إعلان النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والذي غابت فيه جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة؛ والخلل المسجل في إعلان نسب كل مترشح”.
