المسار الإخباري :طالب عشرون نائباً تقدمياً في مجلس النواب الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن، بتعليق إرسال الأسلحة الهجومية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرين إلى تدمير قطاع غزة واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء في الرسالة، التي قادها النائبان سمر لي وغريغ كاسار، أن استمرار تقديم الأسلحة لدولة الاحتلال “يطيل أمد معاناة الفلسطينيين ويعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر من خلال إظهار انتقائية في تطبيق القوانين الأمريكية والدولية”.
وأشار الموقعون إلى أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو لم تلتزم بالشروط التي وضعتها الإدارة الأمريكية لتحسين الوضع الإنساني في غزة.
تحذير من مخاطر استمرار الدعم العسكري
أكد المشرعون أن “الفشل في تعليق المساعدات العسكرية الهجومية سيطيل أمد الحرب، ويؤدي إلى عزل دولة الاحتلال دولياً، ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة”.
وتأتي الرسالة بعد دعوة سابقة وقعها 77 نائباً ديمقراطياً الأسبوع الماضي، طالبت بإجراء “تقييم كامل لامتثال إسرائيل للقوانين الأمريكية المتعلقة بالمساعدات العسكرية”.
إجراءات قضائية وإحصائيات مرعبة
في السياق نفسه، رفع فلسطينيون وأمريكيون من أصل فلسطيني دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية، متهمينها بتهربها من تطبيق القوانين التي تمنع دعم الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتورطة في انتهاكات.
وبحسب مسؤولين محليين في غزة، أسفرت الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ 14 شهراً عن استشهاد أكثر من 45059 فلسطينيًا وإصابة 107041 آخرين.
الموقعون على الرسالة:
شملت قائمة الموقعين أسماء بارزة من الحزب الديمقراطي، مثل: ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، إلهان عمر، رشيدة طليب، جمال بومان، وكوري بوش، ممن عُرفوا بمواقفهم الرافضة للانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
تتزايد الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة على إدارة بايدن لتغيير سياساتها تجاه دولة الاحتلال، خصوصاً مع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وتصاعد الدعوات الدولية لإنهاء العدوان.
