تقييم دولي: غزة كلها معرضة لخطر المجاعة مع خنق “إسرائيل” للشمال

المسار الاخباري: قالت هيئة مراقبة الجوع العالمية التابعة للأمم المتحدة إن كل سكان قطاع غزة لا يزالون معرضين لخطر المجاعة ويشهدون حاليا مستوى “طارئا” من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع توقع تدهور الوضع في ظل تشديد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على شمال القطاع.

ولم يدخل أي نوع من أنواع الغذاء أو المساعدات إلى شمال غزة منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول وسط عملية برية واسعة النطاق شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أدى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية وكثافة حملة القصف إلى زيادة خطر المجاعة بشكل كبير بالنسبة للسكان في شمال غزة مع تناقص إمدادات الغذاء والمياه والوقود والإمدادات الطبية.

وفي تقييم جديد مدعوم من الأمم المتحدة، قال التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إن حوالي 1.84 مليون شخص في جميع أنحاء غزة يعيشون في مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بما في ذلك 133 ألف شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي “الكارثي”.

تضاعف معدلات الجوع الكارثي

يتوقع التصنيف الدولي للأمن الغذائي، الذي أجرى تحليله الجديد في الفترة ما بين 30 سبتمبر/أيلول والرابع من أكتوبر/تشرين الأول، أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الكارثي ثلاث مرات تقريبا في الأشهر المقبلة.

وذكر أنه “في الفترة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2024 وأبريل/نيسان 2025، تم تصنيف ما يقرب من مليوني شخص، أي أكثر من 90 في المائة من السكان، في المرحلة الثالثة (الأزمة) أو أعلى من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

ومن هؤلاء 345 ألف شخص (16 في المائة) في مرحلة الكارثة (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، و876 ألف شخص (41 في المائة) في مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)”، بحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

ويصنف التصنيف الدولي للأمن الغذائي التحذير الأكثر تطرفا على أنه المرحلة الخامسة، التي تتكون من مستويين: الكارثة والمجاعة.

وأضافت أنه من المتوقع ظهور ما يقدر بنحو 60 ألف حالة من سوء التغذية الحاد بين الأطفال الصغار في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2024 وأغسطس/آب 2025.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول، أفاد التصنيف المتكامل للأمن الغذائي أن نسبة الأسر في غزة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد هي الأعلى على الإطلاق على مستوى العالم، متجاوزة بذلك النسبة في أفغانستان والسودان.

التجويع سلاح حرب

وصف المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك التقييم المذكور بشأن المجاعة في قطاع غزة بأنه “أكثر من مرعب”.

وقال تورك إن “هذه الأزمة هي في المقام الأول نتيجة للقرارات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية. وبوسعها أن تغير الوضع – بشكل عاجل”، مضيفا أن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل جريمة حرب.

ورغم أن دخول المساعدات الغذائية زاد منذ مايو/أيار، فإن قدرة وصول المساعدات الإنسانية بدأت تتقلص مرة أخرى في سبتمبر/أيلول.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن السلطات الإسرائيلية أوقفت أيضا معالجة الطلبات المقدمة من التجار لاستيراد الغذاء إلى غزة، مما أدى إلى خنق مصدر حيوي للإمدادات.

وقال مركز التخطيط الإسرائيلي إن “خطر المجاعة لا يزال قائما في مختلف أنحاء قطاع غزة. ونظرا للتصعيد الأخير في الأعمال العدائية، هناك مخاوف متزايدة من أن هذا السيناريو الأسوأ قد يتحقق”.

وتتوقع هيئة المراقبة أن تواجه رفح وشمال غزة على الأرجح انعداماً حاداً وأكثر خطورة في الأمن الغذائي.

وفي الأسابيع الأخيرة، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء كامل سكان شمال قطاع غزة البالغ عددهم 400 ألف نسمة، وذلك في أعقاب بدء عمليته البرية الكبرى في المنطقة في السادس من أكتوبر/تشرين الأول.

ويعد مخيم جباليا للاجئين أحد مراكز الحملة العسكرية الإجرامية، التي أدت إلى محاصرة الناس في منازلهم في مختلف أنحاء الشمال لعدة أسابيع.

وتسود المخاوف من أن يكون الجيش الإسرائيلي بصدد وضع الأساس لما أصبح يعرف باسم ” خطة الجنرال “، والتي تتضمن إخلاء شمال غزة ثم محاصرة المنطقة ــ بما في ذلك منع دخول الإمدادات الإنسانية ــ لتجويع أي شخص متبق، بما في ذلك المقاتلين الفلسطينيين.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بالقلق إزاء تحليل التصنيف الدولي لمخاطر الأمن الغذائي للأوضاع في قطاع غزة.

وكتب غوتيريش على وسائل التواصل الاجتماعي: “المجاعة تلوح في الأفق. هذا أمر لا يطاق. يجب فتح نقاط العبور على الفور، ويجب إزالة العوائق البيروقراطية، واستعادة القانون والنظام حتى تتمكن وكالات الأمم المتحدة من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة”.