نحن المشاركون في مؤتمر “نحو تحالف أوروبي فلسطيني ضد الفصل العنصري والاستيطان والإبادة الجماعية”، من 20 دولة أوروبية، نمثل طيفاً واسعاً ومتنوعاً من الأحزاب السياسية والطلاب ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والنقابات والهيئات الأكاديمية والدولية والشخصيات الثقافية والسياسية والحقوقية، وبعد نقاشات عميقة خلال خمس جلسات للمؤتمر، ومن خلال أوراق عمل وأبحاث ودراسات ساهمت بشكل مهم، توصلت إلى الاستنتاجات التالية، والتي سيتم الاستناد إليها في توجيه استراتيجية عمل التحالف الأوروبي في المرحلة المقبلة.
وناقش المؤتمر حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تشنها إسرائيل ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ويعتبر عدواناً غير مسبوق في وحشيته ودمويته في التاريخ المعاصر، عدوان أودى بحياة عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والمدنيين من خلال سياسة إسرائيلية ممنهجة تسعى إلى تحويل قطاع غزة إلى أرض محروقة وغير صالحة للسكن، بهدف تهجير السكان ومنحهم خيار الموت أو الطرد والتهجير.
وأمام هذه الفظائع والأهوال، يدعو المؤتمر شعوب كافة الدول، وخاصة الدول الأوروبية، إلى استخدام كافة وسائل الضغط واتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الوقف الفوري لعدوانها على غزة، ورفع الحصار عنها، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية وغيرها من المساعدات الإغاثية.
إن حصار التجويع المستمر الذي يعيشه ما بين 300 إلى 400 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة يجب أن ينتهي فوراً، وعلى الاحتلال أن يعيد بناء ما دمره في غزة.
ويطالب المؤتمر بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبار قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية وحدة إقليمية واحدة من أراضي الدولة الفلسطينية كما تعترف بها القرارات الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقهم في تقرير مصيرهم، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة عليها، بما في ذلك القدس عاصمة لها، والاعتراف بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، تنفيذاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1948 (194).
إن السياسات الإسرائيلية العدوانية والتوسعية والعنصرية، المدعومة من الولايات المتحدة دون قيد أو شرط، جعلت من إسرائيل دولة خارجة عن القانون، أدارت ظهرها للمجتمع الدولي والرأي العام العالمي، وترفض تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن، وآخرها القرار رقم 2735 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، ورغم عزلتها الدولية، تصر إسرائيل على مواصلة انتهاك القرارات الدولية والقانون الدولي، معتمدة على الدعم الأميركي اللامحدود، وعليه فقد حان الوقت لاتخاذ خطوات وقرارات رادعة.
ويدعو المؤتمر الدول الأوروبية إلى البدء بإجراءات محاسبة إسرائيل وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الأخيرة لوقف جرائم الإبادة الجماعية والتدمير الشامل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد، ندعو الدول الأوروبية إلى ما يلي:
– إلغاء اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، لإجبارها على التراجع عن منظومة قوانينها العنصرية، وفي مقدمتها قانون الدولة القومية اليهودية وآخر مشروع ضم الضفة الغربية والقدس لإقامة ما يسمونه إسرائيل الكبرى، لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
– التوقف عن تزويد إسرائيل بالسلاح واعتبار استمراره تواطؤاً في جرائم حرب الإبادة الجماعية ويستحق المحاسبة ومقاطعة البضائع الاستيطانية وكل ما يتعلق بالمستوطنات على مختلف المستويات، وكذلك الشركات العاملة في المستوطنات والمدرجة على القائمة السوداء من قبل الأمم المتحدة، والمشاركة مع حركة المقاطعة العالمية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات التي تلعب دورا استباقيا وفعالا في هذا الصدد.
– إعلان الاعتراف بدولة فلسطين وحقها في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أسوة بمواقف عدد من الدول الأوروبية مثل إسبانيا وإيرلندا والنرويج.
– تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 سبتمبر 2024، بشكل فوري وغير مشروط وبشكل كامل، تعزيزاً لفتوى محكمة العدل الدولية التي تنص على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإذا رفضت إسرائيل قرار محكمة العدل والجمعية العامة للأمم المتحدة، فإننا ندعو الدول الأوروبية إلى دعم طلب فلسطين بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة، وسحب اعتماد الدبلوماسيين الإسرائيليين لدى الأمم المتحدة حتى تلتزم بقرارات الأمم المتحدة. قرارات الأمم المتحدة.
– دعم نضال الشعب الفلسطيني داخل أراضي 1948 من أجل إلغاء سياسة التمييز العنصري التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في مناطق 1948، والتي تتضمن حرمانه من حقوقه الأساسية، وخاصة الاعتراف بحقوقه الوطنية، والحق في المساواة وحقوق المواطنة، خاصة بعد تفاقم مظاهر الفصل العنصري وانتهاكات حكومة اليمين العنصري المتطرف التي تمارس الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
– حماية دور واستمرارية عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ورفض محاولات إسرائيل إغلاق مقراتها وتدمير مؤسساتها، وتعتبر الأونروا أهم مؤسسة دولية تقدم خدمات الإغاثة للاجئين بأعلى مستويات الكفاءة والدقة، وتعبر في الوقت نفسه عن الالتزام الدولي بقضية اللاجئين وحقهم في العودة.
– الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب نتنياهو ووزير حربه غالانت بتهم ارتكاب جرائم وجرائم حرب ضد الإنسانية.
– المطالبة بتفعيل الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية قمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري، وهي اتفاقية دائمة وراسخة صدرت عام 1976 لمحاسبة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا آنذاك.
– تقديم ودعم قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة المعنية بالفصل العنصري على الفور.
– تكثيف الجهود المشتركة مع النقابات ومؤسسات المجتمع المدني والاتحادات العالمية وغيرها من المؤسسات والمنظمات الأكاديمية والثقافية والاجتماعية، لتعليق عضوية إسرائيل في هذه الاتحادات والمؤسسات إلى حين امتثالها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
يؤكد المشاركون في المؤتمر الأوروبي الفلسطيني لمناهضة الفصل العنصري والاستيطان والإبادة الجماعية أن النتائج التي توصل إليها المؤتمر في هذا الإعلان ستوجه عمله الاستراتيجي في دوائر الرأي العام السياسي والرسمي والبرلماني والحكومي، بما في ذلك الرأي القانوني، وأن موجهاً إلى المؤسسات الدولية، مدركاً أن توسيع حملة الضغط الشعبي والإعلامي والبرلماني سيكون له الأثر الكبير في إحداث التحولات لدحر نظام الفصل العنصري والاستيطان الاستعماري، مهما طال الزمن.
لقد قررنا تنظيم حملات شعبية وإعلامية وثقافية في كل دولة أوروبية وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي ككل بجهود موحدة، ونتطلع بثقة إلى المستقبل وإلى انضمام مكونات جديدة إلى التحالف الأوروبي، وتعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع لجان التضامن والمناصرة بما يخدم الأهداف المشتركة.
ويثمن المؤتمر عمل ودور المبادرة الأوروبية الفلسطينية لمناهضة الفصل العنصري والاستيطان (EPIAAS) واستعدادها لبذل جهودها خلال الفترة المقبلة في المجالات التالية:
– توسيع ائتلاف المبادرة الأوروبية الفلسطينية وتشكيل فروع لها في الدول الأوروبية، بعد إقرار كافة متطلبات التسجيل الرسمي والقانوني للمؤسسة في الدوائر المختصة.
– تنسيق الجهود في الحملات الشعبية والإعلامية والثقافية بين مكونات المبادرة في دول الاتحاد الأوروبي، على أسس الدعم والتكامل وتوفير الإمكانيات اللازمة.
– تعزيز خطوات العمل المشترك والتعاون مع الجمعيات واللجان المناصرة والمؤسسات الأخرى الناشطة في دعم الحرية والعدالة للفلسطينيين.
– تشكيل لجنة قانونية متخصصة من الخبراء القانونيين، لمتابعة ملفات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في المحاكم الدولية والوطنية، حتى تأخذ العدالة مجراها.
