المسار الاخباري: وجه مئات المحامين والأكاديميين والقضاة المتقاعدين في بريطانيا رسالة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر حثوا فيها على فرض عقوبات على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها القانونية، وفق ما ذكرته صحيفة “ذا غارديان” البريطانية اليوم الثلاثاء.
وقال أكثر من 800 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ كبير متقاعد، بما في ذلك قضاة سابقون في المحكمة العليا، في رسالتهم المشتركة، إن المملكة المتحدة يجب أن تفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ووزرائها، وأن تفكر أيضاً في تعليق عضويتها في الأمم المتحدة للوفاء “بالتزاماتها القانونية الدولية الأساسية”.
ورحّب الموقعون على الرسالة بالبيان المشترك لستارمر وقادة فرنسا وكندا الأسبوع الماضي، وتأكيدهم أنهم مستعدون لاتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل، مشددين على ضرورة التحرك فوراً، حيث “لا بدّ من اتخاذ إجراء عاجل وحاسم لتجنّب تدمير الشعب الفلسطيني في غزة”. وأكد الموقعون على الرسالة أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي تُرتكب في فلسطين. وجاء في الرسالة أن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب إبادة جماعية، أو على الأقل هناك خطر جدي من حدوثها، مسلطة الضوء على التعليقات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي قال إن الجيش الإسرائيلي سوف “يمحو” ما تبقى من غزة.
وأضافت الرسالة: “جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، ملزمة قانوناً باتخاذ جميع الخطوات المعقولة في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لضمان احترام القانون الإنساني الدولي، ولوضع حدّ لانتهاكات “الحق في تقرير المصير. لقد فشلت إجراءات المملكة المتحدة حتى الآن في الوفاء بهذه المعايير… إن فشل المجتمع الدولي في احترام القانون الدولي في ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يُساهم في تدهور المناخ الدولي من انعدام القانون والإفلات من العقاب، ويُعرّض النظام القانوني الدولي نفسه للخطر. يجب على حكومتكم التحرك الآن قبل فوات الأوان”.
وشددت الرسالة على أن إسرائيل مسؤولة عن “هجوم غير مسبوق على الأمم المتحدة”، مشيرة إلى منعها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعتبرها “العمود الفقري للمساعدات” للشعب الفلسطيني، من العمل في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى الاعتداءات على منشآت الأمم المتحدة وممتلكاتها وموظفيها، لافتة إلى أن هذه الأفعال “تتجاوز الانتهاكات المعزولة، وتُمثل تحدياً أوسع لميثاق الأمم المتحدة نفسه”. وبناءً على ذلك، يرى الموقعون على الرسالة أن المملكة المتحدة، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ينبغي لها أن تفكر في الشروع في إجراءات تتيح تعليق عضوية دولة عضو.
وحثت الرسالة المملكة المتحدة، للوفاء بالتزاماتها القانونية، على ضمان وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، واستئناف المساعدات، ورفع الحظر الإسرائيلي على “أونروا”، مشددة على ضرورة تأكيد المملكة المتحدة أنها ستنفذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وتأتي الرسالة في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية، وخصوصاً الأوروبية، لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وبعد حوالي أسبوع من إعلان بريطانيا استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفلي للاستجواب، وتعليق مفاوضات اتفاقية تجارية مع إسرائيل بسبب توسيعها حرب الإبادة في قطاع غزة المحاصر.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في 20 مايو/أيار الحالي، إنه مع زعيمي فرنسا وكندا يشعرون بالفزع إزاء التصعيد في قطاع غزة. وقال ستارمر للبرلمان، بعد إصدار بيان مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني: “أود أن أسجل اليوم أننا نشعر بالفزع بسبب التصعيد من جانب إسرائيل”. وأضاف: “نجدد مطلبنا بوقف إطلاق النار سبيلاً وحيداً لإطلاق سراح الرهائن، ونكرر معارضتنا للمستوطنات في الضفة الغربية ونجدد مطلبنا بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كبير”. وتابع: “يجب أن ننسق ردة فعلنا لأن هذه الحرب استمرت لفترة طويلة للغاية”.
