المسار الإخباري :تقدّم فريق من المحامين البريطانيين، بقيادة المحامي البارز مايكل مانسفيلد، بشكوى رسمية إلى وحدة جرائم الحرب في “سكوتلاند يارد” ضد 10 بريطانيين يُشتبه بمشاركتهم في ارتكاب جرائم حرب أثناء قتالهم في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على قطاع غزة بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وأيار/مايو 2024.
التقرير المكوّن من 240 صفحة، والذي أُعدّ بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز قانون المصلحة العامة في بريطانيا، يتهم المشتبه بهم بارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها قتل مدنيين وعمال إغاثة، تنفيذ هجمات عشوائية على مناطق سكنية ومستشفيات، وتدمير مواقع محمية مثل الآثار والمقدسات الدينية.
مايكل مانسفيلد شدد على أن “المواطنين البريطانيين ملزمون قانونيًا بعدم التواطؤ مع الجرائم المرتكبة في فلسطين”، مشيرًا إلى أن “على بريطانيا واجبًا أخلاقيًا وقانونيًا للتحقيق في مثل هذه الجرائم، حتى لو وقعت خارج أراضيها”. وأكد أن تقديم هؤلاء الأفراد للعدالة يمثل خطوة ضرورية في كسر ثقافة الإفلات من العقاب.
التقرير اعتمد على أدلة مفتوحة المصدر وشهادات شهود عيان، بينهم من وصف مشاهد مروعة في مستشفى دُفنت فيه الجثث في مقبرة جماعية، بينما كانت جرافة تابعة لقوات الاحتلال تهدم أجزاء من المبنى وتدهس جثث الضحايا.
واعتبر المحامي شون سمرفيلد، أحد المساهمين في إعداد الملف، أن الأدلة كافية لفتح تحقيق قضائي جاد، معبرًا عن صدمته من حجم التورط البريطاني في “بعض أبشع الجرائم”.
يُشار إلى أن القانون البريطاني يسمح بمحاكمة مواطنيه عن جرائم حرب ارتكبت خارج البلاد، بموجب المادة 51 من قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001.
