الأحزاب الألمانية تتوافق
حول “قانون حماية الحياة اليهودية في ألمانيا”
لتشديد العقوبات على مناهضي إسرائيل
حصلت مجلة دير شبيغل الألمانية مساء اليوم على مسودة قانون جديد توافقت حوله أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا مع أحزاب المعارضة، سيتم بموجبه حضر المؤسسات المناهضة لإسرائيل وأنشطة مقاطعة إسرائيل وعلى رأسها أنشطة حركة BDS، بالإضافة إلى تعديل القوانين الجنائية وقوانين الإقامة والجنسية بشكل يسمح بسحب الإقامة والجنسية، وهي قوانين موجهة وفق ديباجة القرار للمهاجرين من الشرق الأدنى والشرق الأوسط ودول شمال أفريقيا، بالإضافة إلى من وصفهم القرار باليساريين المناهضين للإمبريالية المتعلقة بإسرائيل، وهي المجموعات المناهضة لإسرائيل في ألمانيا.
وعلى مدار عام كامل، تداولت أحزاب الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار الألماني أولاف شولتز مع أحزاب المعارضة في التحالف المسيحي الذي يضم كل من الحزب الديمقراطي المسيحي والإتحاد الاجتماعي المسيحي سبل تقنين الإجراءات الأمنية والعدلية التي تحارب مناهضة إسرائيل، وكيفية ربط الحراك المناهض للحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بمظاهر معاداة السامية المحظورة في ألمانيا.
تتعلق الإجراءات وفق مسودة القانون الذي نشرته الدير شبيغل مساء اليوم، والتي سيتم طرحها في البرلمان الألماني البندستاغ لإقرارها باسم “قانون حماية الحياة اليهودية في ألمانيا” في بالجوانب القانونية التالية :
• تغيير القوانين: حيث سيتم سد الثغرات القانونية لملاحقة الفئات المستهدفة من القانون واستغلالها في تشديد الإجراءات العقابية على مستوى القانون الجنائي وقوانين اللجوء والإقامة والجنسية.
• حظر المنظمات: ستقوم السلطات وفق القانون الجديد بمراجعة أنشطة المزيد من المنظمات والجمعيات المصنفة كمؤسسات متطرفة ومن ثم حظرها.
• في المجال الفني والثقافي: يطالب القانون السلطات المحلية بوقف تمويل الجمعيات والمشاريع المعادية للسامية في ألمانيا، حيث تطرقت مسودة القانون إلى عاصفة الانتقادات التي تعرضت لها إسرائيل على خلفية الحرب في غزة خلال مهرجان برلين السينمائي الدولي في نسخته الأخيرة وطالبت بالتعامل معها.
• المدارس والجامعات: يدعو القانون الجديد إلى دعم إدارات المدارس والجامعات لاتخاذ الإجراءات العقابية المناسبة بحق ما أسمتها المسودة “الهجمات المعادية للسامية” كالطرد من الصفوف الدراسية والطرد من الجامعات، كما تدعو المسودة الحكومة الفيدرالية للتأثير على الحكومات المحلية في الولايات لمراجعة القوانين ذات الصلة وسد الثغرات الموجودة فيها لضمان تطبيق العقوبات المتوقع تبطيقها حال إقرار القانون.
وقد أشعلت مسودة القانون المقترح عاصفة من الجدل على منصة إكس في الأوساط الصحفية والأكاديمية، حيث عبّر رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة فريدريش إيبرت للدراسات ريشارد بروبست عن استيائه عبر حسابه على المنصة قائلاً: “إنه يوم أسود في حال صدور التعديلات القانونية على هذا النحو، من النادر أن يتخذ النقاش هذا المسار بشكل يفتقر إلى الشفافية وبدون الانفتاح على النقاش في البرلمان وبوابات المجتمع المدني”.
