صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع توظيف معلمين فلسطينيين حصلوا على شهاداتهم الأكاديمية من مؤسسات تعليمية تخضع لرقابة السلطة الفلسطينية.
تفاصيل القانون
تقدم بالمشروع عضو الكنيست “عميت هليفي”، بالتعاون مع “أفيحاي بوآرون”، وهدفه تعديل قوانين التعليم الرسمي والإشراف على المدارس، بحيث:
يمنع منح رخص تدريس أو تشغيل لأي معلم يحمل شهادة من مؤسسات فلسطينية.
يشترط خضوع المعلمين الذين درسوا في هذه المؤسسات لدورات تكميلية تتوافق مع أهداف التعليم الإسرائيلي.
مبررات المقترح
ادعى مقدمو القانون أن المؤسسات التعليمية الفلسطينية تُدرّس مواد “تحرض على الكراهية وتُعادي السامية”، مشيرين إلى ارتفاع أعداد الخريجين من هذه المؤسسات العاملين في جهاز التعليم الإسرائيلي، مما يشكل – بحسب وصفهم – تهديدًا لنظام التعليم الإسرائيلي.
المراحل القادمة
بعد المصادقة التمهيدية، يُحال مشروع القانون إلى لجنة الكنيست لتحديد الجهة المختصة بمراجعته وإعداد نصوصه للتصويت في القراءات القادمة.
ردود الفعل
يعكس هذا القانون سياسة متشددة تُلاحق الفلسطينيين وتضع عقبات أمام فرص عملهم في الداخل.
يُثير مخاوف من تعميق سياسة الفصل العنصري تجاه الفلسطينيين داخل الخط الأخضر والقدس.
دلالات المشروع
يتماشى هذا القانون مع توجهات الحكومة الإسرائيلية لتقييد الحضور الفلسطيني في القطاعات المختلفة، ويُظهر استمرار محاولات فرض الهيمنة على النظام التعليمي ضمن سياق السيطرة الأوسع.
