المسار : أصدرت شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان بيانا صحفيا يدعوا إلى احترام الحريات الديمقراطية وصل المسار نسخة منه جاء فيه .. نص البيان :
يتابع مجلس منظمات حقوق الانسان وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية الإجراءات والقرارات الصادرة عن الجهات الرسمية المختلفة، بشأن ممارسة المواطنين ووسائل الاعلام لحرية الرأي والتعبير ،المكفولة في القانون الاساسي الفلسطيني والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضنمت إليها دولة فلسطين، والمتمثلة في القرارات الإدارية الصادرة عن بعض المحافظين، والقرار الصادر عن النائب العام بوقف وتجميد عمل قناة الجزيرة في فلسطين وصحفييها. هذا بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن بعض الوزرات والمديريات والبلديات الداعية إلى إلزام موظفيها -تحت طائلة المسؤولية – بالخروج للمشاركة في وقفات داعمة للموقف الرسمي، وما جرى نشره وتداوله من مقاطع فيديو تظهر اجبار موقوفين على الاعتذار عن رأيهم الذي عبروا عنه على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
المجلس والشبكة يؤكدان أن مثل هذه القرارات والاجراءات تنتهك أحكام القانون الاساسي الفلسطيني، وتحمل في طياتها ترهيباًللمواطنين ووسائل الاعلام، بشأن مضمون ما يعبرون عنه، وأن أي تعبير عن الرأي مخالف لتوجهات السلطات الرسمية سيواجه بعواقب وخمية، دون أي اعتبار لأحكام القانون والمواثيق الدولية التي انضمت إليها والتزمت بها دولة فلسطين.
مجلس المنظمات وشبكة المنظمات يؤكدان على أن مضمون القرارات بشأن ممارسة المواطنين ووسائل الاعلام لحرية الرأي والتعبير؛يقوّض القانون الأساسي الذي يكفل للمواطنين ووسائل الاعلام حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك نقد أداء السلطات العامة علىكافة مستوياتها، وأن سياسية تكميم الأفواه التي حملتها تلك القرارات لا تخدم مصالح المجتمع الفلسطيني وقضاياه العادلة، وتؤكد خلاصة متابعات مجلس المنظمات والشبكة، على مدار سنوات، لقضايا التوقيف على خلفية الرأي والتعبير أنها جميعها خلصت الى براءة الموقوفين من الاتهامات التي وجهتها لهم النيابة العامة، وأن القضاء أكد على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير في المجتمع، لما لها من فائدة في تصويب الأداء وتحقيق الصالح العام.
المجلس والشبكة يؤكدان على أن مقدرات الحكومة والوزرات المختلفة والبلديات انما هي ملك للشعب الفلسطيني؛ ويجب أن توظف خدمةللمواطنين والمصلحة العامة دون تمييز، وليس من صلاحياتها أو اختصاصها أو دورها توجيه الموظفين العاملين فيها لأي موقف سياسي أو حزبي يخدم جهة بعينها ويعاقب من لم يمتثل للتوجهات بعقوبات تأديبية أو الإحالة على التقاعد القسري كما حدث خلال الاعوام الماضية
