المسار الإخباري :في تصعيد جديد داخل الحكومة الإسرائيلية، أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن نيته تقديم استقالة حزبه “عوتسما يهوديت” من الحكومة إذا تمت المصادقة على صفقة التبادل ووقف إطلاق النار مع غزة. وصف بن غفير الصفقة بأنها “سيئة” وتعتبر “خضوعاً” لحركة حماس، مشيراً إلى أنها تشمل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين ووقف القتال دون تحقيق النصر الكامل على حماس، مما يتيح لها إعادة بناء قدراتها.
تفاصيل الصفقة
تتضمن الصفقة المقترحة، التي تجري عبر وسطاء، إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، ووقف القتال بين إسرائيل وحماس، وهو ما يعتبره بن غفير تراجعاً عن الإنجازات التي حققتها إسرائيل خلال الحرب. وأشار إلى أن الصفقة لا تشمل تحرير جميع المختطفين الإسرائيليين، مما يهدد بترك مصيرهم معلقاً ويعطي حماس الفرصة لإعادة بناء قوتها العسكرية.
ردود الفعل السياسية
دعا بن غفير حليفه في الحكومة، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى الانسحاب من الحكومة احتجاجاً على الصفقة. وفي المقابل، أكد حزب الليكود أن الصفقة تتيح لإسرائيل استئناف القتال بضمانة أمريكية، مع تحقيق إنجازات أمنية مهمة. من جانبه، قدم زعيم المعارضة يئير لبيد دعمه لإتمام الصفقة، داعياً نتنياهو إلى عدم التردد، وأكد أن إنقاذ حياة المختطفين أهم من الخلافات السياسية.
تداعيات محتملة
إذا تم تنفيذ تهديد بن غفير بالاستقالة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، التي تعتمد على تحالف هش. ومع تصاعد التوترات الداخلية، قد يجد نتنياهو نفسه في موقف صعب بين تنفيذ الصفقة للحفاظ على الأمن القومي وإرضاء الحلفاء السياسيين داخل حكومته.
الصفقة المقترحة تعتبر اختباراً حقيقياً لحكومة نتنياهو، وسط تصاعد الضغوط من الأطراف المختلفة، سواء داخل إسرائيل أو من المجتمع الدولي، الذي يسعى لإنهاء النزاع المتصاعد في غزة.
