
المسار الإخباري :أعربت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة لقرار الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترمب بإلغاء العقوبات المفروضة على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. واعتبرت الرئاسة أن هذا القرار يعزز من تشجيع ميليشيات المستوطنين الإرهابية على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، في بيان له، إن “هذه الجرائم تأتي كجزء من استمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وتستهدف مقدساته وممتلكاته”. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة تسعى لجر الضفة الغربية إلى مواجهة شاملة، من خلال تصعيد العنف وخلق حالة من التوتر، بهدف استكمال مخططات الضم.
وذكر أبو ردينة أن قرار ترمب يتزامن مع تصعيد جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، بما في ذلك الاعتداءات على القرى الفلسطينية وحرق الممتلكات، في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال فرض الحصار والإغلاقات على العديد من المناطق. وناشد الإدارة الأمريكية الجديدة التدخل لوقف هذه السياسات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الحل الوحيد للأمن والاستقرار في المنطقة هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تؤكد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.
وكان ترمب قد ألغى في 20 يناير 2025 أمرًا تنفيذيًا أصدره سلفه جو بايدن في فبراير 2024، الذي كان يفرض عقوبات على المستوطنين والمجموعات الاستيطانية المتورطة في اعتداءات ضد الفلسطينيين. وسمح إلغاء هذا القرار بعودة التمويل الأمريكي للمستوطنين، وهو ما يراه الفلسطينيون دعمًا غير مشروط للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه ضدهم.
القرار الأمريكي أثار أيضًا ردود فعل غاضبة في إسرائيل، حيث رحب به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي اعتبره خطوة هامة لصالح “أمن إسرائيل”.