ندعو المفوض العام ومجلس الامن وكافة المرجعيات الوطنية والعربية والدولية الى تحرك عاجل
المسار : تعتبر “الدائرة المركزية لوكالة الغوق في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي هذا اليوم، باقتحام الاحتلال لمدارس ومركز قلنديا للتدريب المهني للأونروا؛ بعد ان طلب اخلاء المتواجدين فورا، مستخدما قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية خلال الاقتحام، بأنه استكمال للحرب الشاملة على وكالة الغوث في ظل المجازر الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، وعدوان مدان وانتهاك لكل لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولكافة القرارات الدولية ذات الصلة.
وأدانت الدائرة هذا الاجراء الذي يؤكد نية الاحتلال في تحديه للمؤسسات وللإرادة الدولية، ونعتبرته تصعيدا خطيرا سيؤدي إلى تداعيات سلبية على كافة المستويات، كونه انتهاك لميثاق الامم المتحدة الذي يحمي كافة مراكزها ويمنحها حصانة دبلوماسية في كافة الظروف والاوقات، اضافة الى ان هذا الهجوم انتهاك للحقوق الانسانية للاطفال في الحصول على حق التعليم، حيث ستتوقف عمليات التعليم في القدس، وسيتم تشريد ما لا يقل عن 600 طالب، اضافة الى 50 من طاقم العمل التعليمي.
وأكدت الدائرة المركزية لوكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية مطالبتها للامم المتحدة وأمينها العام ومجلس الامن بالتدخل العاجل، واتخاذ الاجراءات العقابية المطلوبة لردع الاحتلال عن اعتداءاته المتواصلة وانتهاكاته المتكررة للمواثيق والمبادىء الانسانية الدولية، ومنع تطبيق قرارات الكنيست بحظر عمل وكالة الاونروا في الاراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذرت الدائرة المركزية في الجبهة الديمقراطية من تمادي الاحتلال في اعتداءاته على حقوق اللاجئين، من خلال استهداف دور وكالة الاونروا وتقويض نشاطها الانساني والسياسي والقانوني، لانها منظمة دولية تعمل وفق الولاية التي منحتها لها الامم المتحدة في القرار الاممي رقم 302 وفي تفويضها السنوي، ولأن من شأن هذا التمادي ان يساهم في تأجيج الصراع وزعزعة استقرار المنطقة، مع تأكيدنا بأن هذه المخططات لن تنجح في شطب الاونروا او استبدالها، بهدف انهاء قضية اللاجئين، لانه لا يمكن ان تنجح اي محاولة بعيدا عن انجاز حق العودة لكافة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948 وتطبيق القرار الدولي رقم 194.
كما دعت الدائرة مفوض عام الاونروا فيليب لازاريني الى القيام بالدور المطلوب منه، والالتزام بمسؤولياته الاساسية في توفير التمويل، وفي حماية الاونروا واستمرارها في عملها وخدماتها وفق القرار 302 الى حين حل قضية اللاجئين وفق القرار 194، وليس البحث في حلول سياسية بشكل مخالف للقرار الدولي، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
كما طالبت الدائرة المفوض العام للاونروا بالتراجع عن تفعيل قانون الاجازة الاستثنائية بدون راتب، حيث عمل هذا القانون على قطع رواتب الموظفين المسافرين قسرا خارج قطاع غزة، ولان حل الازمة المالية لا تعالج على حساب لقمة عيش الموظفين، بل البحث عن ممولين جدد وجهات داعمة جديدة في مختلف انحاء العالم، مستفيدا من التوازنات العالمية الجديدة.
وهي تثمن مواقف دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، فانها تدعو اللجنة التنفيذية بالتواصل المباشر مع الدول المانحة والمضيفة لتوفير شبكة امان مالي وسياسي تضمن استمرارية عمل ولاية الأونروا بحسب التفويض الممنوح الممنوح لها في القرار 302، فان الدائرة وهي تؤكد على أهمية الدعم السياسي الذي تقدمه مجموعة وازنة من المجتمع الدولي للأونروا ، ترى أهمية وضرورة أن تفي الدول المانحة بالتزاماتها المالية، والعمل على توفير شبكة الأمان والاستقرار المالي للاونروا لمواجهة التحديات والاحتياجات لمجتمع اللاجئين..
18 شباط 2025
