المسار : تتزايد الضغوط على وكالة الغوث بفعل عدد من الاستهدافات يقع في مقدمتها التشريعات الاسرائيلية الخاصة بالاونروا حيز التنفيذ في 30 كانون الثاني الماضي، وبدء المؤسسات الاسرائيلية ترجمة تلك القوانين بمضايقات على عمل الوطالة ورفض التعاون معها. ثاني هذه الضغوط دعوات الرئيس الامريكي لتهجير أبناء قطاع غزة، وتصريحات المفوض العام للاونروا التي يدعو فيها الى انهاء تدريجي للوكالة في اطار حل سياسي..
ان “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” وإذ تعتبر أن مسلسل الاستهداف ليس جديدا على الوكالة وعلى شعبنا، لكنه هذه المرة ينطوي على مخاطر جدية، بعد حالة التراجع الاقليمي امام المشروع الاستعماري في المنطقة. وبالتالي فان الدعوات الصادرة عن مسؤوليين امريكيين واسرائيليين لانهاء وتفكيك الاونروا، انما الهدف الاساس منها تنفيذ سياسة التطهير العرقي واخضاع الشعب الفلسطيني لمشاريع ومخططات تصفوية، تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية وحق العودة.
“دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” رفضها المطلق لهذه الدعوات المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتتناقض ايضا مع التفويض الممنوح للاونروا من الجمعية العامة، فانها ترفض ايضا تصريحات المفوض العام، الذي يتجاوز صلاحياته ودوره ومسؤولياته في الالتزام بنص قرار انشاء الاونروا رقم 302، الذي ينص على انه لا يمكن انهاء الاونروا قبل انجاز وتطبيق القرار الدولي 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948.
وإذ نؤكد من جديد على ان الاونروا انشأت بقرار من الجمعية العام للامم المتحدة، وتحديد مستقبلها يتم ايضا بقرار من هذه الجمعية. وغير ذلك فانه يشكل انتهاكا فاضحا ومؤامرة على دور هذه المؤسسة الاممية. لذلك، وأمام تزايد المخاطر، في ضوء ما سبق، والتصريحات المكشوفة لانهاء الاونروا، فان “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” تدعو كافة الاطر والمؤسسات الدولية المعنية الى:
– تأكيد ثقة المجتمع الدولي والجمعية العامة بالاونروا ووجودها وتفويضها وولايتها الممنوحة لها وفقا للقرار 302، وايضا تجديد التفويض بشكل سنوي والذي كان آخره في 20 كانون الأول 2022 لمدة ثلاث سنوات.
– رفض الدعوات الاسرائيلية – الامريكية وكل محاولاتهم الجارية لانهاء الاونروا او تفكيكها أو استبدالها بأي منظمات او وكالات دولية او الدول المضيفة، ورفض أي محاولات لفصل عمل أقاليم الأونروا، أو حجب التمويل عن أقليم دون آخر.
– رفض التصريحات الخطيرة التي بات يجاهر بها المفوض العام للاونروا ويدعو فيها الى امكانية إنهاء ولاية الاونروا تدريجياً في إطار عملية سياسية مثل تلك التي يدعمها التحالف الدولي. ثم تقوم الوكالة تدريجياً بتحويل خدماتها العامة إلى مؤسسات فلسطينية..
– رفض قانون الكنيست الإسرائيلي الذي يمنع الأونروا من العمل في الاراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على توفير كل الدعم السياسي والمالي المستدام لها..
– السعي الجدي لدى مجلس الامن لانتزاع قرار تحت البند السابع لاجبار الاحتلال التراجع عن اجراءاته بحق الاونروا، والا فانه بات مطلوبا التقدم بطلب تعليق عضوية “إسرائيل” في الأمم المتحدة لما ترتكبه من اعتداءات على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ختاما تدعو “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الى الوقوف بجدية ومسؤولية امام ما يحاك لهذه المؤسسة ومخاطره على حق العودة، والعمل من أجل وضع خطة فلسطينية عربية مشتركة واستراتيجية عاجلة لمواجهة هذا التحدي السياسي الخطير الذي يستهدف الاونروا.
11 آذار 2025
