أسعار اللحوم تواصل الارتفاع في الضفة الغربية وسط استغلال تجاري وسوء إدارة الأزمة

المسار الإخباري :تشهد أسواق الضفة الغربية ارتفاعًا حادًا في أسعار اللحوم منذ بداية شهر رمضان، ما يثقل كاهل المواطنين الذين يعانون أصلًا من أزمة اقتصادية خانقة بفعل إجراءات الاحتلال، ومنع العمال من دخول الداخل المحتل، وتأخر صرف رواتب السلطة الفلسطينية. هذا الارتفاع يعزوه المواطنون إلى الاستغلال التجاري، فيما يتبادل التجار والجهات الرسمية الاتهامات حول مسؤولية الأزمة.

ارتفاع الأسعار رغم التسعيرة الرسمية

بلغ سعر كيلو لحم الخراف والماعز 110-120 شيقلًا، بينما حددت وزارة الاقتصاد السعر الرسمي عند 90 شيقلًا، في حين وصل سعر لحم العجل إلى 60 شيقلًا للكيلو. وتؤكد جمعية حماية المستهلك أن بعض التجار التزموا بالتسعيرة، بينما رفض آخرون بحجة ارتفاع التكاليف، ما دفع وزارة الاقتصاد إلى تشديد الرقابة وإحالة عدد من المخالفين للنيابة.

اتهامات متبادلة بين التجار والجهات الرسمية

نقابة الملاحم: فشل حكومي في دعم المزارعين

يحمّل نقيب أصحاب الملاحم، عمر النبالي، وزارة الزراعة مسؤولية الأزمة، بسبب تجاهلها المتواصل للثروة الحيوانية، مما أدى إلى نقص المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ وصل سعر الخروف الحي إلى 600 دينار أردني، ما يرفع سعر البيع النهائي في الملاحم. كما طالب بتخفيف الضرائب على الأعلاف والمواشي المستوردة، لتحقيق اكتفاء ذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد المكلف.

وزارة الزراعة: الاحتلال والأعلاف وراء الأزمة

من جهته، يؤكد الوكيل المساعد لوزارة الزراعة، طارق أبو لبن، أن الارتفاع العالمي في أسعار الأعلاف بسبب الأزمة الروسية-الأوكرانية، إضافة إلى التضييقات الإسرائيلية على الرعي والاستيراد، من أبرز أسباب الأزمة. ويشير إلى أن الإنتاج المحلي يغطي 75% من الطلب، بينما يتم استيراد باقي الكميات، إلا أن الضرائب الجمركية الإسرائيلية تزيد من تكلفة اللحوم المستوردة.

إجراءات حكومية لمواجهة الاستغلال

أحالت وزارة الاقتصاد 11 تاجرًا إلى النيابة منذ بداية رمضان بتهمة التلاعب بالأسعار، وسط دعوات للمواطنين بالإبلاغ عن المخالفات. ومع ذلك، لا تزال الأزمة قائمة، في ظل غياب حلول جذرية، واستمرار تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.

ختامًا

يواجه الفلسطينيون أزمة متفاقمة في تأمين احتياجاتهم الأساسية خلال رمضان، مع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم دون حلول ملموسة، بين استغلال بعض التجار، وسوء إدارة الأزمة من الجهات الحكومية، والتضييقات التي يفرضها الاحتلال على الإنتاج والاستيراد.