المسار الإخباري :كشف تقرير حقوقي جديد عن ازدياد حدة التوسع الاستيطاني في بلدة سبسطية قرب نابلس، في ظل تصعيد اعتداءات المستوطنين المدعومة من سلطات الاحتلال، والتي تستهدف المزارعين والأراضي والآثار الفلسطينية.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره أن سبسطية تشهد استهدافًا ممنهجًا من خلال التضييق على المزارعين، ومنع الوصول إلى الأراضي، وتهجير السكان قسرًا، وتدمير الموارد الطبيعية، إضافة إلى محاولة تهويد المنطقة الأثرية.
تصاعد الانتهاكات الاستيطانية
وبحسب التقرير، فقد كثّفت قوات الاحتلال اقتحاماتها اليومية لسبسطية، حيث تجبر أصحاب المحال التجارية على إغلاقها قسرًا مساءً، بينما توفر الحماية للمستوطنين الذين يقتحمون المنطقة الأثرية لأداء طقوس دينية.
كما بدأ المستوطنون منذ 20 يناير الماضي بشق طريق استيطاني جديد يربط بين البؤر الاستيطانية ومستوطنة “شافي شمرون”، في محاولة لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وفي تطور خطير، كشف التقرير عن إصدار الاحتلال قرارًا عسكريًا في يوليو 2024 بمصادرة 1300 متر مربع من الأراضي الأثرية، وتحويلها إلى منشآت تخدم المستوطنين، بتمويل 33 مليون شيقل لتعزيز البنية التحتية للاستيطان.
اعتداءات على موسم الزيتون
تطرق التقرير أيضًا إلى هجمات المستوطنين العنيفة خلال موسم الزيتون في أكتوبر 2024، حيث اعتدوا على قاطفي الزيتون تحت حماية جيش الاحتلال، مما أسفر عن استشهاد المسن أحمد توفيق غزال (74 عامًا) بعد تعرضه لرش غاز الفلفل.
وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين دفعت العديد من المزارعين إلى التوقف عن قطف الزيتون خوفًا على حياتهم، بينما شوهد المستوطنون يسرقون محاصيل الزيتون من أراضي الفلسطينيين في حوض 4، بعد منع أصحابها الشرعيين من الوصول إليها.
طمس تاريخ سبسطية
تُعد سبسطية إحدى أقدم المدن الأثرية في فلسطين، وتضم مواقع تعود لعدة حضارات، إلا أن الاحتلال يواصل محاولاته لفرض سيطرته على المنطقة الأثرية، حيث يواصل منع الفلسطينيين من ترميم المواقع التاريخية، بينما يسهل اقتحامات المستوطنين.
ووفقًا للتقرير، فإن الاحتلال بدأ منذ عام 2022 بإنشاء بؤرة استيطانية رعوية جديدة على أراضي سبسطية ودير شرف، في إطار مخطط استيطاني أوسع يهدف إلى تهويد المنطقة.
دعوات للتحرك الدولي
دعا التقرير إلى تدخل دولي عاجل للضغط على الاحتلال لوقف مشاريع الاستيطان غير القانونية، وحماية حقوق الفلسطينيين في أراضيهم ومقدساتهم، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
